من يجادلون حول فحوى (الشكاوى الكيدية) التي تقام عادة ضد مرافقنا، ومنشآت تخدم المواطن والوطن، تصل قناعاتهم عادة إلى أن ما نعانيه اليوم من هذه الشكاوى والإدعاءات هو من قبيل ثقافة قديمة لم نتخلص منها بعد، بل يرى آخرون أنها ظاهرة غريبة وجديدة، أججتها الرغبات المادية للبعض، وحركتها نوازع البحث عن المصلحة الشخصية على حساب القيم.

أخطر هذه (الشكاوى الكيدية) التي ترد إلى الجهات الرسمية هي تلك التي تسهم في إيقاف إنشاء بعض المشاريع الخدمية، أو الحد من تطويرها، أو توسعها، ذلك من خلال سعي بعض الأشخاص للجهات المختصة بادعاء أحقيته في الأصول، أو رأيه الشخصي بعدم ملاءمة وجودها في هذا المكان أو ذاك، أو التدخل بما قد لا يعنيه فنياً وإدارياً في أي مرفق يراد له النهوض والقيام خدمةً لهذا الحي أو ذاك، وهذا السعي في الاعتراض ليس حباً، أو خدمةً للمصلحة العامة إنما هو في العادة تغليبٌ للمصلحة الخاصة أيّاً كانت.

فغياب العقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الذين يقومون بالشكاوى الكيدية من المؤكد أنها ستسهم في استفحال هذه المشكلة لدينا، أضف إلى ذلك أن لهذه الظاهرة عوامل فاعلة ومؤثرة، على نحو أن يؤخذ بأمر أي اعتراض، أو شكوى حتى إن كانت غير صحيحة، أو نسبة صحتها ضئيلة جداً.

قد نذكر للقارئ قصة تصف واقع هذه الظاهرة، حدثت لمواطن لديه منشأة صحية خاصة في نطاق أرضه التي يملكها بصك شرعي لا غبار عليه، فحينما حاول التوسع في مرافق المنشأة في حدود أرضه واجه الكثير من المصاعب، أهمها أن الجهات المختصة التي رفع إليها رغبته عملت بمبدأ البحث عن أي معارض لفكرة التوسعة من خلال طلبها الإعلان لمدة شهر كامل لمن لديه معارضة، أو شكوى كيدية أو غير ذلك، مع العلم أنه يؤكد أن المنشأة والأرض يملكهما بصكين شرعيين، لتتحول هذه الرغبة الذاتية إلى قضية اتخم ملفها بالعديد من الشروحات، والأرقام، والإحالات من جهة إلى أخرى، والسبب في إعاقة هذا المشروع هو وجود شكوى كيدية ممن هم في جوار المنشأة.

السؤال الذي يطرح ذاته دائماً: لماذا تجد (الشكاوى الكيدية) الرواج لدينا، فيما لا نجد لها أي أثر في المجتمعات الأخرى؟.. فالذي يبدو للجميع أنها منتج محلي لا يراد منه إلا الفت في عضد الجهود الإنسانية التي تسعى إلى تقديم مرافق خدمية مهمة، وذلك من منطلقات ضيقة وأهواء شخصية بحتة.

فحينما تكون هذه الشكاوي الكيدية المكتوب منها، أو المنقول شفاهة إلى المسؤولين ضد تنفيذ مشروع حيوي كمرفق طبي، أو مسجد، أو حديقة فهذا هو الضرر بعينه، والأذى الكبير الذي يلحق بالمرافق العامة، ويعيق حركة النمو، ويسهم في شل قدرات عطاء أهل الخير الذين يودون النفع للمجتمع.