غسل الأموال ممارسة إجرامية اقتصادية تتمثل خطورتها في أنها محطة لإخفاء معالم جريمة أصلية وقعت ابتداء وهو تحصيل المال بطريق غير مشروع، وهذه العمليات التي تتزايد على مستوى العالم وصل حجمها إلى أرقام خيالية تقارب الثلاثة ترليونات دولار وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة العملات ومبيعات النفط، والإجماع العالمي على خطورة هذه الظاهرة باتت تتبناه منظمات دولية تتكاتف على مستوى الدول لحماية العالم من هذه العمليات غير المشروعة.
وفي الندوة التي تنشرها الجزيرة اليوم يجمع الخبراء بأن النظام المالي والرقابي الذي تنتهجه المملكة بات مصدر ثقة عالمي ما يغري غاسلي الأموال بتمرير الأموال المغسولة عبر المملكة للحصول على صك براءة بنظافة تلك الأموال وخلوها من أي شبهة في العمليات المالية، لكن الرقابة الواعية في هذه البلاد - ولله الحمد - تقف بالمرصاد وفق أنظمة وإجراءات مدروسة تجنب الاقتصاد الوطني الآثار السلبية. ورغم الجهود الحكومية التي تبذل من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تتوالى انجازاتها الجبارة في هذا المجال إلا أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآثار لابد أن يقوم بدوره وعلى المواطن والمقيم أن يدركوا بأن عمليات غسل الأموال تعني تزييفا للاقتصاد بأكمله ما يعني تعطيل فعالية السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة المالية ورسم وجه اقتصادي مشوه لا عكس الوجه الحقيقي للاقتصاد الأمر الذي يتسبب في ضياع فرص النمو والتنمية ومحاصرة وتضييق دائرة المشاريع الحقيقية التي تخلق فرص العمل، وقد وضعت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية رقما هاتفيا على مدار الساعة لتلقي البلاغات حول المشبوهين وعملياتهم لتوسيع مصادر المعلومات ومحاصرة هذه العمليات، كما أن على المواطن والمقيم الوقوف بحزم أمام عمليات تمويل الإرهاب وعدم الانخداع بتقديم المال إلى أشخاص أو جهات غير نظامية مخولة بتلقي التبرعات والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية بمحاصرة مصادر التمويل التي يلجأ إليها الإرهابيون باعتبار أن الوعي هو الجدار المنيع لحماية البلاد من هذه الشرور.
