«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عقد إنشاء (200) مبنى تعليمي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة مع شركة تشاينا ريل واي chaina railway 15 bureau group الصينية بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال سعودي، وذلك بعد مفاوضات وتقييم ومقارنة بين هذه الشركة والشركات العالمية المنافسة، وكذلك الأسعار السائدة محلياً وعالمياً.

وبهذه المناسبة رفع سمو وزير التربية والتعليم باسمه وباسم كافة منسوبي وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - على الدعم السخي الذي يلقاه قطاع التعليم على كافة المستويات.

أعلن ذلك معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم أثناء التقائه بمسؤولي الشركة الصينية بحضور كبار مسؤولي الوزارة في مكتبه صباح أمس، حيث استعرض مع مسؤولي الشركة وكبار مسؤولي الوزارة تفاصيل العقد ومراحل الاستلام والتسليم ومجمل المواصفات للمباني المدرسية الجديدة، وقال معاليه إن التوقيع مع الشركة الصينية جاء بناء على موافقة المقام السامي للاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة، والتوجيه الكريم بسرعة تنفيذ المشاريع التعليمية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية في هذا المجال، في ظل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة أعداد المشاريع المخصصة للوزارة وتغطية احتياجها من المباني المدرسية الحكومية.

وأضاف المعمر أن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المدارس مواكبة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، والتي تحاكي المواصفات العالمية التي تتوفر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم والتي تشمل القاعات الدراسية والخدمات المساندة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المبنى المدرسي وتجهيزاته، إضافة للجودة في التنفيذ وتهيئة بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة (14) شهراً من تاريخ توقيع العقد واستلام أرض المشروع، وستكون الطاقة الاستيعابية لتلك المشروعات المقرر تنفيذها مع الشركة الصينية حوالي (150) ألف طالب وطالبة، مضيفاً معاليه أن هذه المشاريع تمثل نسبة (6%) من مجموع مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها حالياً حيث تقوم الوزارة بتنفيذ (3500) مشروع بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها وبتصاميم وأحجام مختلفة تتناسب مع الكثافة الطلابية وتحقق المعايير العالمية لتصميم المبنى المدرسي بقيمة إجمالية تبلغ (20) مليار ريال، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، وتنفذ معظم هذه المشاريع من خلال المقاولين الوطنيين ضمن خطط وزارة التربية والتعليم الحالية والمستقبلية وتستلم الوزارة حالياً ما معدله التقريبي (80) مبنى شهرياً للبنين والبنات.

وألمح نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تجربة تنفيذ المشروعات بهذا الحجم تعتبر تجربة حديثة تستهدف التسريع في استكمال تنفيذ مشروعات المدارس للبنين والبنات، والمحافظة على المواصفات التي تم إقرارها للمباني المدرسية والتي تراعي مواكبة خطط التطوير المختلفة وتلبية احتياجات المباني المدرسية لتنفيذ برامج التطوير ومنها مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، وأشار المعمر إلى أن الوزارة ستتجه في المراحل القادمة إلى ترسية المشروعات على شركات الإنشاءات الوطنية والعالمية بعد تصنيفها وتأهيلها للقيام بمشروعات المباني وفق الرؤية الحديثة للوزارة، مشيراً إلى أن ترسية المشروعات بشكل فردي فيما مضى أدى إلى تأخير تلك المشروعات واضطرار الوزارة في بعض الأحيان إلى سحب المشروعات من الشركات والمؤسسات لعدم تنفيذها لظروف وأسباب متعددة، مؤكداً أن ترسية المشروعات بالصيغة الحالية ستجعل الوزارة قادرة على متابعة مشروعاتها بشكل أدق وأكثر احترافية.

وأشار معالي الأستاذ فيصل بن معمر إلى أن سمو وزير التربية والتعليم وجه بدعوة كافة الشركات والمؤسسات المتخصصة محلياً وعالمياً في مجال الإنشاءات للتقدم للوزارة للاطلاع على توجهاتها المستقبلية حيال تنفيذ المباني المدرسية وغيرها من المشروعات الإنشائية، كما أشار معالي النائب إلى توجيه سمو وزير التربية والتعليم للجهات المختصة في الوزارة بأهمية التنسيق مع المقاولين السعوديين ودعوتهم على اختلاف تصنيفهم وبخاصة المهتمين ببناء المدارس لإتاحة الفرصة لهم للحصول على عقود لبناء المدارس على شكل مجموعات بدلاً من الترسية الفردية للمشاريع المدرسية.

وأضاف بأن سمو وزير التربية والتعليم يأمل من المقاولين السعوديين التنسيق فيما بينهم ليتمكنوا من التأهل للحصول على العقود المستقبلية مع الوزارة بالصيغ المعتبرة نظاماً للحصول على عقود مع الوزارة، حيث أن المشروعات في المستقبل سيتم طرحها كمجموعات تكاملية ذات مواصفات عالية.

ورفع معالي النائب في ختام تصريحه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - على ما تلقاه وزارة التربية والتعليم من دعم كبير لتحقيق رسالتها في استكمال خطط شاملة وطموحة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، من منطلق الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو في أبناء وبنات هذا الوطن الذين هم الدعامة الرئيسة لمستقبله، وسعياً لأن يتلقى الطالب والطالبة ما يتناسب وحجم المرحلة المقبلة التي تستشرف العمل على إنفاذ خطط تنموية طموحة سيكون أبناء هذا الوطن مساهمين في تفعيلها بإذن الله، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفقنا لما فيه خير ديننا ووطننا.