الجزيرة - الرياض
بحث عقاريون استحداث دبلومات أكاديمية متخصصة في التثمين العقاري، لتطوير قدرات المثمن العقاري وتزويده بالمهارات اللازمة للعمل في هذا المجال الحيوي والمهم، على أن تتولى جهات مستقلة مثل جمعية علوم العقار ومراكز التدريب العلمية، أمر هذه الدبلومات تحت إشراف الجامعات. جاءت هذه الدعوة ضمن فعاليات اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، بمقر مجلس الغرف الأسبوع الماضي، حول أهمية تقنين مهنة (المثمن العقاري) ودور ذلك في تطوير عمل القطاع العقاري، وشارك فيه حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية، والمهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، وأعضاء من اللجنة العقارية في غرفتي الرياض ومكة المكرمة، والدكتور أحمد المحيميد أمين عام الجمعية السعودية لعلوم العقار، وصلاح جفارة مدير عام مركز التدريب في غرفة الرياض، وحضره مساعد الأمين العام للجان بالنيابة.
وأكد حمد الشويعر الذي رأس الاجتماع أن حجم الاستثمار الكبير في قطاع العقارات بالمملكة يفرض على المعنيين ضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري وإيجاد مثمنين ذوي كفاءة وخبرة وتأهيل خاصة، وأن القطاع العقاري بالمملكة يترقب صدور قانون الرهن العقاري المحرك الرئيس لعملية التمويل العقاري الذي سيفتح الباب على مصراعيه لهذه المهنة المهمة، مضيفاً أن وجود مثمنين عقاريين مؤهلين سيؤثر إيجاباً على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف.
وكشف الشويعر أن اللجنة شكلت فريق عمل لدراسة إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تُعنى بتطوير العمل في هذا القطاع، لافتاً إلى أن القطاع يتكبد خسائر فادحة نتيجة غياب التنظيم وفقدان التقييم العادل، داعياً لعمل جماعي منظم وتضافر جهود الغرف التجارية والجهات الرسمية المعنية لسرعة إقرار نظام يؤطر عمل المثمنين العقاريين ويطور العاملين في هذا القطاع.
واستعرض المهندس خالد جمجوم برنامج غرفة جدة لتأهيل المثمنين العقاريين وتقديمهم للعديد من الدورات في هذا المجال، ودعا لوضع معايير لتقييم مثل هذه الدورات لمعرفة مدي جودتها من حيث المادة العلمية وكفاءة المدربين وغيرها.
وقدم الدكتور أحمد المحيميد شرحاً حول برنامج الدبلوم الذي اقترحه مركز التدريب بغرفة الرياض ليكون تحت إشراف الجمعية، موضحاً أن مدته ستكون عاماً كاملاً يخضع خلالها المشارك لجرعات تثقيفية ودورات مكثفة لتزويده بمهارات التثمين العقاري.
وأبدى المهندس فارس الفارس من غرفة مكة المكرمة تحفّظه على إجراء إلغاء عبارة مثمن عقاري من السجلات التجارية ما لم يحصل على شهادة معتمدة من الغرف، وقال: (لا بد من وجود عقوبات تفرض على أصحاب الممارسات الخاطئة لكي لا يكون شرط الحصول على شهادة مسوغاً لدخول أشخاص غير جديرين بالعمل في هذا المجال). وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض: إن الدورات التي تعقدها الغرف التجارية جيدة، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي لتحديد كفاءة المثمن العقاري، إذ لابد من منهج أكاديمي متكامل ومعتمد من قبل جهة أكاديمية متخصصة، على أن تشارك الغرف التجارية والجهات المعنية في وضع هذا المنهج.واقترح عبد العزيز الجعد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن تتولى الجمعية السعودية لعلوم العقار الإشراف والمصادقة على شهادة هذا البرنامج بحكم أنها جهة مستقلة، تحت إشراف جامعة الملك سعود. واختتم اللقاء بتشكيل فريق عمل وتسمية أعضائه من الجهات المشاركة في اللقاء، لصياغة توجهات تقنين مهنة التثمين العقاري واعتماد دبلومات متخصصة وتقديم رؤية متكاملة حول الموضوع يتم عرضها على بقية الغرف للموافقة عليها وإبداء مرئياتهم حولها.
