لاشك أن سعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص هدف استراتيجي هام يأتي في أولى التوجهات ولهذا الأمر يتحتم على القطاع الخاص أن يتعاون في هذا المجال مع هذا التوجه وأن يضع ضمن خططه الاستراتيجية المستقبلية أن السعودة أمر حتمي وواقع لا مفر منه كما أنه يتحتم على الجهات المسؤولة عن هذا الأمر حماية القطاع الخاص وعدم ايجاد العراقيل في طريقه لتحقيق هذا الهدف دون الاكتراث بما قد يسبب له من خسائر مادية فادحة إذاً العملية هنا لابد أن تسير بتوازن لكلا الطرفين وهذا ما يفتقد في ما نرى ونقرأ من قرارات فالعملية لا زالت عائمة وكل يتذمر فصاحب القطاع الخاص غير مستفيد وطالب العمل غير مستفيد.

نحتاج الى اجابة متأنية يراعى فيها المصلحة العامة لكلا الطرفين فصاحب القطاع الخاص يشكو من العديد من المشاكل التي تسببت فيها السعودة منها:

1- صدور بعض قرارات السعودة الالزامية مع عدم توفر الموظف المؤهل.

2- عدم ثبات الموظف في عمله والتنقل في العام الواحد لأكثر من عمل.

3- سوء انتظام الموظف في العمل من حيث الحضور والانصراف.

4- تدني الانتاجية في العمل.

والموظف يشكو من العديد من المشاكل في عمله بالقطاع الخاص مثل:

1- تدني الرواتب وطول ساعات الدوام.

2- سوء التعامل من بعض الرؤساء.

3- عدم الاهتمام بالتدريب فيما يتعلق بعمله.

4- عدم وجود الحوافز التشجيعية من رب العمل.

وامام تلك الاشكاليات لابد من السعي للسيطرة على الوضع والسير بتوازن في هذا التوجه فيجب ألا ننسى مصلحة صاحب القطاع الخاص والا يظلم ابن البلد الباحث عن عمل في عمله.

في رأيي ان المشكلة تكمن في الاسلوب المتبع في المعالجة فتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص يحتاج قبل أن نفرض على القطاع الخاص هذا التوجه أن نعيد استراتيجيتنا فيه بحيث تكون استراتيجية متوازنة تضمن لصاحب القطاع الخاص استمرارية نجاحه وتضمن للموظف السعودي نجاحه في عمله واستمراريته وهذا لن يتم الا بتحقيق المطالب التالية:

1- اعادة دراسة استراتيجيتنا في احلال المواطن السعودي محل الأجنبي التي بدأناها من رأس الهرم وليس من أسفله حيث ان الوضع الحاصل سيتسبب ببعض السلبيات مستقبلاً فالملاحظ ان هناك تسارعا في اصدار القرارات الملزمة للسعودة دون توفير عناصر إنجاح تلك القرارات ودون وضع قاعدة ننطلق منها لانجاح تلك القرارات فالمفترض الا يصدر قرار سعودة مهنة معينة إلا بعد تنفيذ بعض الخطوات فمثلاً لو اردنا سعودة محلات الذهب لكي ننجح هذا القرار يجب ان نخطو الخطوات التالية:

أ- يجب حصر محلات الذهب في المملكة وحصر عدد العاملين فيها فمثلاً اتضح بعد الحصر أن محلات الذهب لدينا تحتاج إلى عشرة آلاف موظف.

ب - يقوم صندوق الموارد البشرية بالاتفاق مع بعض المعاهد المنتشرة بالمملكة لفتح دورات لبائعي الذهب لفترة ثلاثة إلى ستة أشهر ويتحمل الصندوق السكن والتكاليف.

ج - بعد انتهاء الدورة يتم حصر عدد خريجي تلك الدورات فلنفترض انه بعد ستة أشهر تخرج لدينا تلك الدورات ألفين وخمسمائة خريج أي انهم يمثلون 25% من المطلوب لحاجة السوق يترك ما نسبته 5% للتسرب ويصدر قرار بسعودة ما نسبته 20% من بائعي الذهب أي أن قرارات السعودة تصدر بناء على الواقع وليس على المفترض وتتم متابعة الدورات ونصدر القرارات بناء على الواقع الملموس أمامنا حتى تتم تغطية حاجة السوق وبهذا الاجراء يتم ضمان مصلحة صاحب العمل وتوفير وظيفة للموظف بأسلوب علمي مدروس.

أيضاً هناك بعض الأمور التي يجب أن توضع لها الحلول لضمان نجاح ما نصبوا إليه ومنها:

1- نظراً لكثرة تنقل الموظف من قطاع إلى آخر وعدم ثباته وغياب البعض منهم المتكرر فإنه يجب تجهيز مركز بمسمى مركز المعلومات يكون مقره في مكتب العمل ويربط في جميع مكاتب العمل بالمملكة مهمة هذا المركز تسجيل قرارات تعيين الموظف السعودي في القطاع الخاص وقرارات طي القيد مع تسجيل سبب انهاء الخدمة، وفي حالة ما إذا كان السبب هو الموظف لا يسمح بتعيينه قبل مرور عام كامل على انهاء خدماته، وبعد العام يعطى فرصة مرة واحدة فقط يقابل هذا التنظيم اجراء بأنه لا يسمح لأي صاحب قطاع خاص بتوظيف أي سعودي إلا بعد احضار موافقة من مركز المعلومات أن هذا الموظف غير محظور عليه التعيين اما إذا كان سبب انهاء الخدمات تعسفيا وبدون سبب من الموظف وتقدم الموظف بشكوى فما يصدر عن اللجنة يكون هو المعتد به في تسجيل سبب انهاء الخدمة ويعامل الموظف بهذه الحالة على هذا الأساس وبهذا الاجراء ستتم السيطرة على عدم ثبات الموظف بعمل معين وكثرة التنقلات ويتم القضاء على معاناة صاحب العمل بهذا الجانب.

2- وضع حد أدنى للأجور حسب الشهادة والخبرة ويكون هذا الحد الزامي ما لم يتفق الطرفان على أعلى منه.

3- دعم مكاتب التوظيف المرخصة وتفعيل دورها وذلك يتم بالنقاط التالية:

أ- إيقاف استقبال طلبات التوظيف عن طريق مكاتب العمل والجهات الأخرى نهائياً وقصر التوظيف في القطاع الخاص على تلك المكاتب والزام تلك المكاتب بتزويد مركز المعلومات بقرارات التعيين لكل موظف.

ب - وضع آلية معينة لضمان مستحقات المكتب عند تعيين الموظف في القطاع الخاص.

ت - ايجاد آلية معينة للتعاون بين مكاتب التوظيف وصندوق الموارد البشرية في تدريب السعوديين وتوظيفهم وفق الاستراتيجية المقترحة بهذا المقال.

ث - إلزام مكاتب التوظيف السعودية بالاشتراك ووضع مركز استعلام مركزي في كل مدينة مقره مكتب العمل وتحت اشراف مكتب العمل لا يتم الموافقة لطلب الاستقدم المقدم من القطاع الخاص لمكتب العمل للمهن المشمولة بالسعودة الا بعد احضار ما يفيد أن من يستطيع شغل هذه المهنة غير متوفر.

ج - تغيير الاستراتيجية المعمول بها الآن لدى مؤسسة التعليم الفني بحيث يكون التدريب العملي 75% والنظري 25% عكس ما هو معمول به الآن لضمان ايجاد خريجين مؤهلين فنياً للتخصصات الفنية.