واشنطن - أ.ف.ب

أفادت وثائق قضائية كشف عنها الجمعة أن الحكومة الأمريكية ستحيل إلى إحدى محاكم الحق العام الأفغاني محمد جواد الذي اعتقل حينما كان قاصرا، جاعلة منه السجين الثاني في غوانتانامو الذي يحاكم في الولايات المتحدة. وكان هذا الشاب الذي اعتقل في 2002 لإلقائه قنبلة يدوية على قافلة أمريكية في أفغانستان، في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره كما تقول وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الحكومة الأفغانية ومحاميه يقولون انه كان في الثانية عشرة من عمره. وقالت الإدارة للقاضية الفدرالية الين هوفل المسؤولة عن ملف محمد جواد (في ضوء عدد كبير من الشهادات العينية التي لم تكن متوافرة حتى الآن، - منها مقابلات مصورة - قرر وزير العدل متابعة الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجزائية. وفي إطار هذه الرؤية تعلن الإدارة أنها باتت تعتبر محمد جواد سجين حق عام ولم يعد (مقاتلا عدوا). وعادة ما يعتبر السجناء في غوانتانامو (مقاتلين أعداء)، أي أنهم يعتقلون ثم يسجنون لفترة غير محددة بلا محاكمة. إلا أن المدعين في وزارة العدل يوضحون أن نقل جواد ليس متوقعا في القريب العاجل، لان (الحكومة ستطلب فترة أسابيع لإعداد الملف الجزائي لجواد). وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد أن هيئة تحكيم فدرالية لم توجه بعد اي تهمة.

من جانب آخر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الجمعة أن مستشارين للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أيدوا فكرة الاستعانة بالجيش على الأراضي الأمريكية لوقف مجموعة من الرجال المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن مستشارين للرئيس السابق وبينهم نائب الرئيس ديك تشيني، أصروا في 2002 على ان من حق الرئيس اللجوء إلى الجيش لوقف مجموعة من الإرهابيين المفترضين في ضاحية بوفالو (شمال شرق). وقد أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في سبتمبر 2002 خمسة أمريكيين من اصل يمني يشتبه بعلاقتهم بشبكة القاعدة الإرهابية في لاكواوانا على مقربة من بوفالو. كما أوقف رجل سادس في وقت متزامن تقريبا في البحرين. وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور الأمريكي يفرض قيودا على اللجوء إلى الجيش لعمليات على الأراضي الأمريكية.