«الجزيرة»-- الرياض

أكملت وزارة التعليم العالي والجامعات استعداداتها لقبول حوالي 250 ألف طالب وطالبة في عشرين جامعة سعودية للعام الجامعي 1430-1431هـ، وذلك في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة (الانتظام والانتساب والتعليم الموازي) بزيادة تقدر بـ 8% مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الذي قبله.

وكان وزير التعليم العالي قد عقد عدداً من الاجتماعات مع مديري الجامعات لمناقشة إجراءات القبول في الجامعات بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الجامعات، وتوسيع دائرة الاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي التي تمكن الطلاب والطالبات من تقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً بما يضمن تيسير إجراءات القبول وزيادة مستوى الدقة والشفافية من خلال توضيح الموقف العام لأعمال التقديم والقبول في المواقع الإلكترونية لكل جامعة وتدعيم ذلك بالإحصاءات والبيانات المحدثة، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لخدمة الطلبة والتواصل معهم عبر مكاتب علاقات القبول في كل جامعة، حيث تتولى استقبال استفسارات الطلبة وأولياء الأمور والاستماع إليهم وتقديم كافة التوضيحات والتسهيلات حولها.

وأشار د. العنقري في تصريح له إلى أن الجامعات قد أتاحت حوالي (250000) مقعد لطلاب وطالبات الثانوية العامة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الجامعات الحكومية فقط، وهو ما يعني أن الجامعات السعودية مهيأة لاستيعاب ما يقرب من 91% من عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية لهذا العام. وتعد هذه النسبة من أعلى المعدلات العالمية لقبول خريجي الثانوية العامة، وهذا ما يعكس حرص الوزارة والجامعات على تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة الخاصة بتوفير التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. علماً بأن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها: الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، بالإضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية، والمقدر أن توفر جميعها ما يقارب (65000) مقعد إضافي عدا القبول في القطاع العسكري، وهذا يعني أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي باتت مهيأة لقبول جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام.

ونبَّه الدكتور العنقري إلى أن عدد المقاعد الدراسية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي السعودية في التخصصات العلمية يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات الجديدة، وإعادة هيكلة أكثر من مائة كلية، إلى جانب استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ودعم برامج التعليم العالي الأهلي، وبرامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم الأهلي، والتوسع في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية التي بلغ عددها سبع جامعات وثماني عشرة كلية.

وحول آلية توزيع الطلبة على التخصصات والكليات في الجامعات أشار الدكتور العنقري إلى أن ذلك يخضع لمعايير تتعلق بمعدل الطالب أو الطالبة في الثانوية العامة، ونتيجة أدائه في امتحان القدرات والامتحان التحصيلي في بعض الكليات. منوهاً إلى أن حرص الجامعات السعودية على انتقاء ذوي المستويات التعليمية العالية ينسجم مع حرص الوزارة على تعزيز جودة مدخلات التعليم العالي والتقويم المستمر لبرامجه ومخرجاته؛ حيث لا يكون التوسع في القبول على حساب تحسين الأداء الأكاديمي.

وأشار إلى أن لكل جامعة أن تقرر مستوى المعدلات الموزونة بالنسبة لدرجة الثانوية واختبار القدرات والاختبار التحصيلي وفق ما تراه أقسامها العلمية في كل كلية، موضحاً أنه لا يمكن دائماً تلبية رغبات جميع الطلبة للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها؛ لأن الطاقة الاستيعابية لكل كلية محدودة، ولا يمكن تجاوزها، إضافة إلى أن بعض الكليات تتطلب مستويات علمية يجب الالتزام بها، مشيراً إلى اتساع دائرة الاختيار لكل طالب من خلال المقاعد التي تتيحها الجامعات في تخصصات بديلة أو في الجامعات والكليات الأخرى المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.