«الجزيرة» محمد بدير

قال تقرير حديث إن غالبية رؤساء ومديري المصارف الإسلامية لا يعرفون شيئاً عن المعاملات الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن عدم وجود التشريعات والقوانين الملائمة لطبيعتها من قِبل الحكومات في الدول الإسلامية والافتقار إلى الكفاءات والكوادر المؤهلة من أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة .

ورصد التقرير، الذي نشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان (الصيرفة الإسلامية وتحديات الأزمة العالمية)، عدداً من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، وذكر أن اختلاف المدارس الفقهية التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات المالية يعتبر أخطر التحديات التي تواجه هذه الصناعة؛ حيث إن الاختلاف قد يصل إلى درجة (التحريم)؛ فتجد أن الهيئة الشرعية لمؤسسة مالية تمنع أداة من أدوات الاستثمار أو التمويل التي تبيحها هيئة مؤسسة مالية أخرى؛ ما يجعل التعاون بين هذه المؤسسات المالية مستحيلاً في محل الخلاف، وبالتالي يحول بين هذه المؤسسات والاستفادة من خبرات بعضها البعض كما هو حاصل الآن من اختلاف بين المدرسة الفقهية للصيرفة الإسلامية في ماليزيا والمدرسة الفقهية في الشرق العربي.