«الجزيرة» - الرياض:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص الهيئة وحدها، بل يخص عدة جهات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مبيناً أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل الهيئة حيث يتم بحث أي شكوى من المواطنين. وأضاف: بدأنا هذا العام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية ونأمل أن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي ليكون القطاع الخاص محفزاً لكافة النشاطات السياحية المختلفة, إذ يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاجه في بلده وبالأسعار المناسبة، والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها.
وأشار سموه في تصريح صحفي إلى أن الدراسة التي رفعتها الهيئة تضمنت حزمة من المقترحات التي تم تفعيل بعضها. وتأخذ في الاعتبار مصالح المستثمرين وتحمى حقوق المستهلكين, كما تقوم الهيئة في سبيل معالجة هذه القضية التي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة ويتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية؛ باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه مادياً، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء مقابل حجم السوق الضخم، مما أدى إلى زيادة الطلب على العرض. مؤكداً على أن من أهم العوامل التي ستساعد على تنظيم واستقرار الأسعار هو الانتهاء من تصنيف الفنادق وتحديد مستوى سعر لكل درجة, وإلزام كل منشأة إيواء بإبراز السعر في لوحة واضحة في مدخل المنشأة، مشيرا إلى أن الهيئة قد بدأت في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناءً على المعايير الجديدة والمعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالمياً، وأعطيت مهلة لكافة الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ نفس خطة التقييم والتصنيف للوحدات السكنية المفروشة منذ منتصف شهر ربيع الآخر من هذا العام وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام إن شاء الله.
ودعا الأمير سلطان كافة المستثمرين والمسئولين في قطاع الإيواء إلى التعاون مع جهود الهيئة في الارتقاء بقطاعاتهم ودعم السياحة المحلية من خلال تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة والالتزام باشتراطات ومعايير الهيئة في مجال جودة الخدمة. وذلك للمساهمة في تشجيع السياحة الداخلية التي هي مسئولية وطنية نتحملها جميعاً.
