الجزيرة - محمد بدير :
ذكر تقرير حديث نشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان (الصيرفة الإسلامية وتحديات الأزمة المالية العالمية) أن الحملة الإعلامية ضد المصرفية الإسلامية تعد واحدة من تحديات انتشار الصيرفية الإسلامية، حيث ركزت العديد من الصحف والإذاعات هجومها وفق أجندة تدور حول عدة محاور كوصف البنوك الإسلامية بأنها تتعامل بالربا وإطلاق اسم بنوك (إسلربوية) عليها, أو اتهامها باستثمار أموالها بالفائدة في دول الغرب وتارة هيمنتها على أموال المودعين واستغلال عواطفهم وأخذت تتصرف بأموالهم وفقاً لأهوائها. ومع أن تقرير المجلس الاقتصادي للبنوك والمؤسسات المالية يقر بأن تجربة البنوك الإسلامية لم تزل في سباتها، ولم يزل أمامها طريق طويل، وهي لا تعمل في فراغ وإنما في بيئة تسيطر عليها البنوك الربوية. ورغم الحملات التشويهية ضدها استطاعت البنوك الإسلامية أن تثبت وجودها بفضل العلماء والصحوة الإسلامية، بل إن التشهير بها كان سبباً رئيساً في رواجها واتساع نطاقها.
فالبنوك الإسلامية أصبحت أمراً واقعاً في الحياة المصرفية والدولية، خاصة في ظل الأزمة الراهنة، ولكن بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية بعيدة كل البعد في أسسها وآليات عملها عن روح الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تعترض مسيرة تقدم الصيرفة الإسلامية حتى الآن وتحد من توسعها، والتي أبرزها الأزمة العالمية باعتبارها امتحاناً للصيرفة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وذكر أن اختلاف المدارس الفقهية التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات المالية يعتبر أخطر التحديات التي تواجه هذه الصناعة حيث إن الاختلاف قد يصل إلى درجة (التحريم)، فتجد أن الهيئة الشرعية لمؤسسة مالية تمنع أداة من أدوات الاستثمار أو التمويل التي تبيحها هيئة مؤسسة مالية أخرى، مما يجعل التعاون بين هذه المؤسسات المالية مستحيلاً في محل الخلاف، وبالتالي يحول بين هذه المؤسسات والاستفادة من خبرات بعضها البعض كما هو حاصل الآن من اختلاف بين المدرسة الفقهية للصيرفة الإسلامية في ماليزيا والمدرسة الفقهية في الشرق العربي.
كما اعتبر التقرير أن عدم وجود معايير دولية تناسب طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية كمعيار بازل، على الرغم من وجود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي لديها الصلاحيات لإصدار معايير تضبط عمل هذه المؤسسات أحد أهم التحديات بجانب عدم التزام بعض البنوك بالشريعة الإسلامية، حيث إن غالبية رؤساء هذه المصارف لا يعرفون شيئاً عن المعاملات الإسلامية، لكن ذلك لا يعني التشكيك في المصارف الإسلامية.
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود التشريعات والقوانين الملائمة لطبيعتها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية والافتقار إلى الكفاءات والكوادر المؤهلة هي الأخرى من أهم التحديات التي تواجه صناعة المصرفية الإسلامية. وتضمنت التحديات أيضاً حاجة المصارف لآليات تستطيع التوفيق بين رسالتها في التنمية وإعمار الأرض, وضآلة أحجام البنوك الإسلامية (رأس المال)، وضعف التنسيق والتحالف, إضافة إلى عدم اكتمال الإطار المؤسسي الملائم للبنوك الإسلامية, وعدم تمكنها من نقل مدخرات من بلدان غربية إلى بلدان مسلمة, وافتقارها للحس الإبداعي في تطوير منتجاتها المالية، وأخيراً توجيه معظم العمليات المصرفية نحو التمويل وليس الاستثمار.
