الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

أكد الدكتور محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الدولية للاستثمار، أن المملكة العربية السعودية أول من دعا إلى المشاركة بالمحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها من خلال مشاريع استثمارية سعودية في الدول النامية، من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج والتي صدرت في العام الماضي 2008 وينص أحد بنودها على (أن المملكة ستقبل أن يكون جزء من الإنتاج للأسواق المحلية المستثمر فيها).

وجاء تأكيد الراجحي عقب تصريح لنائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة شيلا سيسولو قالت فيه إن اندفاع الدول الغنية لاقتناص أراض زراعية بالدول النامية لاسيما في إفريقيا لضمان الأمن الغذائي قد يفجر صراعات في الدول الفقيرة.

وقال الراجحي الذي تستثمر شركته حوالي 1.5 مليار ريال في مشروعين زراعيين عملاقين في مصر والسودان على مساحة تتجاوز 92 ألف هكتار، مبيناً أن العالم العربي يعاني من فجوة استثمارية في القطاع الزراعي تقدر بـ 20 مليار دولار. وقال: لا يمكن الحديث حول صراعات في ظل علاقة إيجابية تحقق مصالح الجميع، موكداً أن الدول النامية التي تتمتع بمساحات زراعية شاسعة وتعاني من ندرة المستثمرين في القطاع الزراعي عالي المخاطر توجه دعوات متكررة للمستثمرين الزراعيين سواء أكانوا من المملكة والخليج أو غيرها. وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قولها إنها تفضل بقاء جزء على الأقل من المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض مؤجرة لحكومات أجنبية في الدول المالكة للأراضي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي المحلي.

وأوضح الراجحي أن المستثمر السعودي سواء من يستثمر في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين أو خارجها، يدرك تمام الإدراك أن تصدير كامل ما ينتجه في الدول الحاضنة لاستثماراته الزراعية عمل لا أخلاقي وأن المستثمر السعودي يبحث كما هو وضع المستثمرين الآخرين عن الأسواق المناسبة لتسويق منتجاته ومنها بكل تأكيد السوق المحلية في تلك الدول والسوق السعودية، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية استثمارات نوعية لإنتاج المواد الغذائية الأساسية خصوصاً القمح والذرة وستساهم بكل تأكيد في رفع الكميات المنتجة من هذه المواد بما يجعلها متوفرة ومتناولة الأسعار في كافة أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبدالعزيز الركبان ل(الجزيرة) أن المملكة كانت ومازالت سباقة بمساعدة الدول الفقيرة عبر المساهمة بتوفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي لهذه الدول.

واستشهد الركبان بتلبية المملكة لنداء الأمم المتحدة في 2007 عندما طلبت معونات غذائية عاجلة للدول الفقيرة.

وبيّن الركبان أن المملكة تعتبر الدولة رقم واحد في سجلات الأمم المتحدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية بالقياس لمستوى دخل الفرد.

وأضاف أن هذه المساعدات ذات طابع إنساني لا تميز بين عرق ودين ولون.

من جانبه، قال مدير برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دالي القاسمي ل(الجزيرة): إن المملكة ودول الخليج قامت بخطوات مثالية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والوصول لحلول ناجعة في هذا الشأن.

وأضاف أن العالم بحاجة للتكاتف لحل أزمة الغذاء في الدول الفقيرة، فهناك 350 مليون طفل يعانون المجاعة, وخصوصاً والعالم مازال يعيش آثار زلزال الأزمة المالية العالمية التي ألحقت الضرر بجميع الدول وخصوصاً الفقيرة منها. إضافة لظهور وباء إنفلونزا الخنازير الذي يتطلب جهوداً إضافية لاحتواء آثاره السلبية.