(الجزيرة) – واس:

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 10 إلى 12 شعبان الجاري فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجه القانوني) في فندق راديسون ساس بجدة. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن البرنامج يخاطب أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج، فيما تستحوذ البنوك على أكثر من 40 في المائة من هذا النشاط، حيث يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة.

وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال عام 2008، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في نفس العام، لافتاً إلى أن التأجير التمويلي يشمل أيضا السوق العقاري الذي قدر متوسط حجم التمويل السنوي فيه بنحو 30 بليون ريال في المملكة العربية السعودية.

وأبان أن البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي، ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص. وكذلك يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين.

وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً مثل التأجير التمويلي مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدماته.