«الجزيرة» - عبدالله البراك:

شدد اقتصاديون على الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي في مصادر الدخل بالمملكة مطالبين بالتركيز على العنصر البشري وتطويره لتحقيق ميزة تنافسية عالية تعتمد على جودة قطاع الموارد البشرية وقال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي: من الناحية الاستراتيجية فالاقتصاد السعودي مطالب بتطوير وتأهيل العنصر البشري واستقطاب التقنية والاستثمار الأجنبي وأضاف: منذ ما يزيد عن أربعين عاما والتنويع الاقتصادي كان من الأهداف الاستراتيجية المشتركة لجميع الخطط الخمسية في المملكة بمعنى إيجاد عدة موارد يتم الاعتماد عليها بخلاف قطاع النفط وتوسيع دور القطاع الخاص.

وعن مرتكزات التنويع الاقتصادي قال أبو حليقة إن من أهمها الصناعه التحويلية غير النفطية مبينا انه لدعم هذا الاتجاه تم بناء الجبيل وينبع وإنشاء هيئة ملكية لهما، كما تم إطلاق مبادرة مهمة في قطاع البتروكيماويات ليصبح للملكة مكانه مهمة في صناعة البتروكيماوية حيث تصل حصتها في هذا السوق إلى مايقارب10% تقريبا من تجارة البتروكيماويات العالمية, وأضاف أبو حليقة إن التوجه خلال العشر سنوات الماضية كان أعلى مما هو معتاد لصالح قطاع الخدمات وهذه نقطة تعتبر جيدة لانها تتماشي مع نهج الاقتصادات المتقدمة, وفيما يتعلق بالاقتصاد المعرفي قال أبو حليقة: الاهتمام به وتطويره يعد امراً بالغ الضرورة ويجب ان نرى مساهمته من خلال الصناعات والمنتجات المعرفية, ومضى يقول: مساهمة النفط في الناتج المحلي ترتفع وتنخفض بناء على أسعاره وليس من المتصور انه خلال العشرين سنة القادمة ان يكون هناك قطاع آخر ينافس النفط على مكانته المميزة في الاقتصاد السعودي وأضاف: يظل القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على القطاع الحكومي من خلال تنفيذ المشاريع أو من خلال التشغيل وبمعنى آخر يعتمد على ما تنفقه الحكومة في البابين الثالث والرابع وبالتالي مصادر أموال الدولة نفطية بمعنى ان القطاع الخاص يعتمد في تمويلة على الإيرادات النفطية للدولة وشدد أبو حليقة على ان التنويع الاقتصادي يجب أن يعتمد ويرتكز على العنصر البشري فهو أساس كل الاقتصاديات المتطورة وذهب الاقتصادي الدكتور زايد الحصان إلى أن الخطة الخمسية الحالية تسعى لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة وهذا هو التوجه السليم, فالاقتصاد المعرفي يعتمد على قطاع الاتصالات والخدمات المالية وهذا التوجه الذي بات سمة للعالم أجمع في الفترة الأخيرة وهذا لا يعني أن نلغي تماما القطاع الصناعي، وأضاف: الان نحن على وشك البدء في الخطة الخمسية التاسعة التي ستبدأ في 2010م والتي ستعزز الخطة الخمسية السابقة وأضاف الحصان: التنويع الصناعي غير مجدٍ إن لم يعتمد على الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على التعليم والتدريب والتطوير وهذا هو الأهم إلى ذلك رأي أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني انه ومنذ عام 1970م وخطط التنمية تنص على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني والإشكالية الآن أن الاقتصاد لازال يعتمد وبشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 90% من صادرات المملكة، وبالتالي لازال هو العمود الفقري للاقتصاد، وأضاف القحطاني: الحديث عن التنويع الاقتصادي هو حجر الزاوية في أي تنمية ولا يمكن ان تنطلق أي تنمية اقتصادية في ظل قصور وتراجع قطاع الموارد البشرية ومضي: التعليم لم يواكب التنمية والحل يتمثل في إعادة النظر في قطاع التعليم ونوعيته فكوريا على سبيل المثال كان وضعها في الستينات الميلادية أقل من المملكة ولكن اهتمامها بالتعليم قفز بها إلى مراكز متقدمة وهذا ما نحتاجه المملكة وتابع القحطاني: التعليم في المملكة بحاجة لإعادة صياغة وقال: الإحدى ان نبحث عن التنمية المستدامة التي يجب ان تبنى على الإنسان ولنا مثال في تجربة أمريكا التي اعتمدت بشكل أساسي على العنصر البشري وهذا ما يقودنا للتأكيد بان التعليم والبحث العلمي هو الأساس والاهم.

يذكر أن دراسة حديثة أصدرتها غرفة الرياض أوصت بضرورة العمل على كل ما من شأنه خلق قدرة صناعية تحويلية للاقتصاد الوطني وخاصة في ضوء تدني مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.