بدأ الاكتتاب على 50 بالمائة من أسهم شركة بتروكيم يوم السبت الفائت والتي أسستها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وتمتلك فيها مع بقية المؤسسين نسبة 50 بالمائة من رأس مال الشركة الذي يبلغ 4800 مليون ريال سعودي وتختص الشركة بصناعة المنتجات البتروكيماوية من البوليمرات بالشراكة مع شيفرون فيليبس العالمية.

ويأتي طرح نصف أسهم الشركة للاكتتاب العام بناء على شروط أرامكو لأي شركة ترغب بالاستفادة من المزايا النسبية للحصول على القيم للمنتجات البتروكيماوية وتنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام أو زيادة رأس مالها لغرض تمويل المشروع المستفيد من المزايا التي تقدمها أرامكو لهذه النوعية من المشاريع.

وفي طرح بتروكيم نجد أن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بلغت 240 مليون سهم ولكن ذهب 66بالمائة منها لمؤسستي التقاعد والتأمينات حيث حصلت كل واحدة منهما على 80 مليون سهم بينما تم طرح نفس الكمية للمواطنين مما يجعل كمية التخصيص محدودة قياساً بالطلب المتوقع منهم على أسهم الشركة، حيث إن الطرح بالقيمة الاسمية أي 10 ريالات وهذا يعطي مساحة واسعة للاكتتاب بكميات كبيرة.

وبهذا التوزيع تكون الكمية المخصصة للمواطنين قليلة جداً قياساً بقدرتهم على تغطية الاكتتاب كاملاً وبالتالي تقليل الفائدة نسبياً لهم خصوصاً أننا شهدنا اكتتابات أضخم كمصرف الإنماء الذي خصص فيه مليار وخمسون مليون سهم للمواطنين وتم تغطيتها كاملاً بأكثر من حجم الاكتتاب الذي كان يتطلب جمع عشرة مليارات وخمسمائة مليون ريال بينما لا يتطلب اكتتاب بتروكيم كاملا سوى 2.4 مليار ريال وطلب من المواطنين 800 مليون ريال فقط.

ومؤخراً شهدنا اكتتاب شركة الأنابيب والصلب والذي غطي باكثر من 340 بالمائة وجمع أكثر من 600 مليون ريال رغم محدودية الطرح الذي لم يتجاوز 6.5 ملايين سهم ولا يمكن مقارنته بالاكتتاب الحالي كما انه كان بعلاوة اصدار وهناك اكتتابات ضخمة أخرى جرت بالعامين السابقين كمعادن وغيرها بخلاف طلب رفع رؤوس الأموال للكثير من الشركات ولم تواجه أي عوائق بالتغطية بل دائما ما كانت تحقق فائضاً.

وبالنظر إلى المشاركين بالاكتتاب فإنهما من أكبر المستثمرين بالسوق المالي السعودي ودائماً ما كان يخصص لهما ما بين 5 إلى 10 بالمائة من أي طرح كبير سواء كمؤسسين كمصرف الانماء أو غيرها من الشركات بينما في هذا الاكتتاب خصص لهما 16.6 بالمائة من مجمل رأس مال الشركة.

هذا بخلاف انه يحق لهما البيع فورا بالسوق عند ادراج أسهم الشركة للتداول كحال المساهمين الافراد وهذه منافسة غير عادلة تصب لصالحهما بحيث يتحكمان بحركة السهم من بداية التداول ويلغي عامل العدالة مع عموم المواطنين، كما أن أي عمليات بيع سيقومان بها سيحققان ربحا رأسمالياً سريعاً يسحب سيولة من السوق بالوقت الذي ينظر لهذه المؤسسات على انها داعم للاستثمار المؤسسي والذي يسهم بتوازن التعاملات خصوصا على الأسهم الاستثمارية كحال شركة بتروكيم وينتظر منهما الدخول بالسوق الثانوي أكثر من الخروج منه في ظل ظروف السوق الحالية التي ولدت فرصاً لهما لتعظيم العائد على استثمارتهما فيه..

اكتتاب بتروكيم يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوزيع أكبر حصة منه على المواطنين يسهم بتعظيم الفائدة لهم وتعويض جزء من خسائرهم السابقة ويحقق الفائدة الاستثمارية المرجوة لهم من سوق المال وبقدر ما يمثل دخول دخول مستثمرين كبار كالتقاعد والتأمينات من فائدة كبيرة للسوق عموما ولتمويل المشاريع المهمة خصوصا.

إلا أن مزاحمة الكبار للصغار بهذه الطريقة ايضا لا تحقق المأمول لهم وتدفعهم للبيع فوراً مع ضغوط التعاملات التي تحصل عادة عند أي ادراج جديد كما حصل في تداولات سهم اتحاد عذيب الذي هبطت فيه نسبة التأمينات الاجتماعية دون خمسة بالمائة التي خصصت لها بالاكتتاب مثال على دعم الحس المضاربي بالسوق واعطاء اشارات سلبية على شركات يفترض أنها للاستثمار الطويل الأجل فنأمل إعادة النظر بتوزيع نسب الاكتتاب لصالح العموم لأنهم الأولى بأي طرح استثماري كبير، كما أن شروط أرامكو تقول الطرح يكون للجمهور ولا أعرف ان هذه الكلمة تعني المؤسسات أو الشركات بأي حال أو الأولى تطبيق نفس الضوابط التي تتم على المؤسسين بعدم البيع إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة عليهما.