ابتلينا مع الأسف بمراكز عديدة تروج لشهادات جامعية وما فوق جامعية وهمية أو غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتغرير بمساكين يبحثون عن فرص تعليمية تتماشى مع ظروفهم عبر ما يسمى التعليم عن بعد أو الانتساب إلى جامعات خارجية!.

وبعد أن ينفق الباحثون عن هذه الفرص التعليمية أموالهم، ويستقطعون جزءاً كبيراً من أوقاتهم يفاجأ هؤلاء أن الشهادات التي حصلوا عليها غير معترف بها في المملكة! وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها في أي مجال وظيفي! ولا ريب أن في ذلك هدراً كبيراً للأموال والطاقات ينعكس سلباً على المجتمع ككل وليس على هؤلاء الطلاب فحسب!.

ولهذا قامت وزارة التعليم العالي بإيقاف 52 مكتباً ومؤسسة من هذا النوع لا تعمل بشكل نظامي وليست لديها رخصة رسمية بممارسة نشاطات تعليمية.

ولكن السؤال هو: كم مضى من الوقت حتى تم إيقاف هذه المؤسسات، وكم عدد الذين تورطوا معها؟. وأين الوزارة منها طوال الفترة الماضية؟. والسؤال الأهم: كيف سمح لهذه المؤسسات أن تعمل دون رخصة رسمية؟، ومن أعطاها الحرية في نشر إعلاناتها في وسائل الإعلام المختلفة؟!.

في المقابل، يرى عدد من المتابعين أن ثمة تشدداً من قبل وزارة التعليم العالي في الاعتراف ببعض الشهادات الجامعية في الخارج. هذا بحد ذاته يحتاج إلى دراسة، فكما أن التساهل أمر مرفوض فإن التشدد غير المبرر أيضاً مرفوض هو الآخر. ومسألة تقييم الجامعات الخارجية بحاجة إلى دراسة وربما إلى زيارات ميدانية إلى هذه الجامعات والاطلاع على مناهجها وطرقها في التعليم، حتى لا يتم تقييمها بتسرع، ودون تدقيق!.

ومن بين ثنايا هذا الموضوع يظهر تساؤل آخر وهو: لماذا يضطر بعض الطلاب إلى اللجوء إلى هذه المؤسسات غير المرخصة؟. هذا أيضاً بحاجة إلى دراسة لكشف مواطن الخلل، سواء في مؤسساتنا التعليمية أو في نظرة الطلاب إليها والأسباب المختلفة التي تقف وراء طرقهم لأبواب هذه المؤسسات.