Al Jazirah NewsPaper Monday  20/07/2009 G Issue 13444
الأثنين 27 رجب 1430   العدد  13444
المظالم: صرف النظر عن الدعوى قبل أسبوعين
موظفة تستأنف إدارياً دعواها ضد جامعة الملك عبدالعزيز

 

جدة - فهد المشهوري:

تستأنف الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز فريدة فكيرة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، حيث سترفع خلال هذا الأسبوع لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري تطالب فيها إنصافها وإعادة النظر في الدعوى التي رفعتها ضد جامعة الملك عبد العزيز لتحسين وضعها الوظيفي وترقيتها على الدرجة المستحقة وتعديل من أدراية إلى أكاديمية.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت قبل أسبوعين بصرف النظر عن الدعوى بعد عدة جلسات تداولت خلالها قضيتها بحضور طرفي النزاع، وتمسكت الموظفة بتعديل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية لتتمكن من الابتعاث وإكمال دراستها العليا وتتهم في دعواها إدارة الجامعة بتجميدها وظيفيا وحرمانها من الترقيات.

وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة للمحكمة فإن المدعية والتي تعمل في الجامعة منذ عام 1415هـ، وحصلت خلال فترة عملها على درجة الماجستير، وطالبت بعد ذلك بتحويل وظيفتها الإدارية إلى أكاديمية لتتمكن من إكمال دراستها العليا لعدم شمول نظام الابتعاث في الجامعة الموظفات الإداريات، وأشارت الموظفة في دعواها إلى تهميش طلبها من قبل إدارة الجامعة ومعاناتها من قرارات إدارية تعسفية في مجال عملها أدت إلى تكليفها بأعمال إضافية لا تتناسب وطبيعة عملها، موضحة أن إدارتها جمدتها وظيفيا وحرمتها الترقيات التي تستحقها بعد زيادة مؤهلاتها العلمية.

من جهتها قالت إدارة جامعة الملك عبد العزيز أن الدعوى المرفوعة ضدها بنيت على غير سند من الواقع والنظام، حيث إن المدعية تمت ترقيتها الأخيرة على المرتبة السابعة عام1426ه، ولم يمض على ترقيتها تلك أربعة أعوام حسب ما نصت عليه لائحة الترقيات، أما ما يخص مطالبتها بتحويل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير لتمكنها من الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه، فإن ذلك يتطلب موافقة الأقسام والمجالس العلمية المختصة، فضلا على أن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للجامعة.

كما أن عددا من شروط ابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراه لا تتوافر لديها، وأهمها سن المبتعث لتجاوزها السن النظامي المنصوص عليها في لائحة الابتعاث والمنصوص عليه بـ30 عاما.

وقالت الموظفة فريدة فكيرة في معرض اعتراضها على الحكم (بان المحكمة أغفلت الوظائف الشاغرة وان هناك أكاديميين مكلفين يجمعون بين وظيفتين في الدولة وهذا مخالف للوائح وأنظمة الخدمة المدنية) وتمسكت بان (ترقيتها ضرورة وليست جوازا أو سلطة تقديرية).




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد