صرح مدير عام الحجز الموحد بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية لصحيفة الوطن (الاثنين 13 رجب 1430هـ) بأن نسبة الركاب المتخلفين عن رحلات الخطوط قد انخفضت بنسبة70% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه وذلك بفضل الاجراءات التي اتخذتها الخطوط منذ العام الماضي. وقد أكد مدير الحجز الموحد، أنه ومنذ تطبيق قرار الغرامات المالية على الركاب زاد الوعي لدى المسافرين بأهمية إلغاء الحجوزات في حال العدول عن قرار السفر. إنني في الوقت الذي أثني فيه على توجه الخطوط السعودية بفرض غرامات مالية على كل راكب لا يقوم بالغاء حجزه في حال عدوله عن سفره، فإنني أتساءل عن السبب الذي جعل الإدارة التنفيذية في المؤسسة العامة للخطوط السعودية تغط في نوم عميق، وتتأخر لسنوات عديدة في تطبيق تلك الغرامات مما ترتب على ذلك معاناة طائلة للكثير من عملاء الخطوط السعودية بسبب عدم تمكنهم من الحصول على المقاعد المطلوبة وذلك بسبب قيام الكثير من المنتفعين سواء من وكالات السياحة أو غيرهم من الركاب، وذلك لقيامهم بحجز المقاعد على العديد من الرحلات دون سفرهم على تلك الرحلات ودون أن يكلفوا أنفسهم بالغاء الحجوزات. وقد ترتب على ذلك خسارتان فادحتان عانت منها خطوطنا السعودية طوال السنوات الماضية دون تحرك من الإدارة التنفيذية لمعالجة ذلك:

الأولى: ترك الكثير من المقاعد على خطوطنا السعودية خالية دون الاستفادة منها.

الثانية: قيام الكثير من الركاب بمقاطعة الخطوط السعودية وتوجههم لغيرها من خطوط الطيران الأخرى نظراً لتوفر مقاعد متاحة على طائراتها.

إن سبب عتبي على الإدارة التنفيذية لخطوطنا السعودية هو تأخرها لسنوات طويلة في تطبيق تلك العقوبات على الرغم من معاناة المؤسسة من ذلك؛ حيث سبق أن أفصحت المؤسسة عن أن عدد المتخلفين عن الرحلات على الرغم من تأكيد حجوزاتهم يبلغ حوالي المليون والنصف مليون راكب عام 2002م من محطة الرياض فقط. كما سبق أن أوضح معالي مدير المؤسسة عن أن أعداد الركاب المتخلفين في احدى السنوات الماضية قد تجاوز الأربعة ملايين راكب.

وتساؤلي هنا إذا كان مجلس ادارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر قراراً في شهر مايو من العام 2005م بتطبيق العقوبات اللازمة على المتخلفين عن السفر، وذلك حرصاً من المجلس على الحفاظ على حقوق المؤسسة ودعم موقعها التنافسي أمام شركات الطيران الأخرى، فما هو إذاً مبرر تأخر الإدارة التنفيذية بتطبيق تلك العقوبات لأربع سنوات على الرغم من قناعة الجميع بجدوى الاستعجال في تطبيق تلك العقوبات.

مشكلتنا الأزلية في هذا الوطن الغالي علينا جميعاً أن هناك الكثير من الموضوعات والمجالات التنموية التي تستغرق منا السنوات الطويلة لنتخذ القرار الملائم بشأنها على الرغم من ادراكنا أهمية سرعة اتخاذ القرار في تلك الموضوعات، وعلى الرغم أيضاً من ادراكنا لحجم الخسائر التي قد تتحقق من جراء ذلك التأخير في اتخذا القرار المناسب، وأذكر في هذا الخصوص بأنني وبتاريخ 8- 6-1421هـ كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (نفكر قبل الآخرين وننفذ بعدهم) وقد أوضحت فيه حقيقة هامة وهي أنه وعلى الرغم من أننا في المملكة نفكر وندرس الكثير من الأفكار قبل غيرنا من الدول الأخرى من أجل تحقيق الكثير من التطورات التنموية إلا أن غيرنا من الدول تسبقنا إلى تنفيذ تلك الأفكار كنتاج طبيعي لما تستغرقه عملية صنع القرار لدينا من سنوات طويلة.