الجزيرة- وهيب الوهيبي:
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع بمقره الصيفي في محافظة الطائف وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى ان المجلس نظر في أسماء المرشحين للقضاء من خريجي الفصل الأول لعام 1429هـ من كليات الشريعة في جامعات المملكة - وأصدر قراراً بتعيين (15) خريجاً على درجة ملازم قضائي.
أصدر المجلس قراراً بتعيين (10) ملازمين قضائيين على درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة واتخذ بشأنها قراراً بنقل أصحاب الفضيلة القضاة الآتية أسماؤهم من أماكن عملهم إلى الأماكن التي طلبوا النقل إليها لتوافر قواعد النقل بحقهم وهم: الشيخ أحمد بن جمعان الغامدي من المحكمة العامة في نجران إلى المحكمة الجزئية بالطائف، الشيخ أحمد بن صالح الوشمي من المحكمة العامة في حقل إلى المحكمة العامة في المدينة المنورة - قاضي تنفيذ -، الشيخ بسام بن محمد العفيصان من المحكمة العامة في العيون إلى المحكمة العامة في الخبر، الشيخ خالد بن محمد الغفيص من المحكمة العامة بقلوة إلى المحكمة العامة في الدوادمي، الشيخ دخيل بن سعود الحمد من المحكمة الجزئية في تبوك إلى المحكمة العامة في الدمام - قاضي تنفيذ -، الشيخ رياض بن صالح الفواز من المحكمة العامة في الحصاة إلى المحكمة العامة في الخبر قاضي تنفيذ، الشيخ سعد بن حمود الناصر من المحكمة العامة في الروضة إلى المحكمة العامة في بقعاء، الشيخ سليمان بن إبراهيم الدخيل من المحكمة العامة في الخبر إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة، الشيخ عايض بن سعد آل مسبل من المحكمة العامة في خميس مشيط إلى المحكمة العامة في أبها - قاضي تنفيذ -، الشيخ عبد العزيز بن علي آل شمخ من المحكمة العامة بالمضايا إلى المحكمة العامة في بلجرشي، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز السحيمان من المحكمة العامة برياض الخبراء إلى المحكمة العامة في بريدة قاضي تنفيذ، الشيخ عقيل بن عبد الرزاق العقيل من المحكمة العامة بالقطيف إلى المحكمة العامة في الخبر، الشيخ محمد بن إبراهيم آل حزيمي من المحكمة العامة بالطوال إلى المحكمة العامة في العرضية الجنوبية، الشيخ محمد بن عبد الله الرشودي من المحكمة العامة في ثار إلى المحكمة العامة في حائل قاضي تنفيذ، الشيخ مصعب بن محمد العسكري من المحكمة العامة في بارق إلى المحكمة العامة في جدة.
نظر المجلس في طلبات ندب أصحاب الفضيلة القضاة بناء على المادة الثامنة من القواعد والضوابط المؤقتة لنقل القضاة واتخذ بشأنها قراراً بندب أصحاب الفضيلة القضاة وهم: الشيخ عبد الله بن محمد اللحيدان إلى المحكمة الجزئية في الرياض، الشيخ محمد بن جوهر الجوهر إلى المحكمة الجزئية في الأحساء، الشيخ عمر بن علي الحمد إلى المحكمة الجزئية في الرياض، الشيخ تركي بن عبد العزيز آل الشيخ إلى المحكمة الجزئية في الرياض، الشيخ سلمان بن عبد الله الشمري بنقله إلى محكمة شعبة نصاب في الحدود الشمالية.
خامساً: ناقش المجلس في اجتماعه محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الملازمين والقضاة المنقطعين عن أعمالهم وطالبي الاعفاء واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أ- الاستغناء عن خدمات كل من: الشيخ إبراهيم بن صالح الدباسي، الشيخ فهد بن نافل الصغير، الشيخ محمد عبد الله اليحيى، الشيخ محمد بن فهد الفريح، الشيخ عبد الله عبد العزيز الفحام.
ب- تعديل مكان تعيين كل من فضيلة الشيخ أيمن بن عبد الله الدهيشي إلى المحكمة العامة في الأحساء وفضيلة الشيخ محمد بن مبارك الدعيلج إلى المحكمة العامة بجدة.
نظر المجلس في طلب منح المعينين على درجة قاضي ب ممن لم يسبق لهم الملازمة التدرب على أعمال المحاكم وصدر عن المجلس قرار بمنح من يتم تعيينه بسلك القضاء من المعينين على درجة قاضي (ب) ولم يسبق لهم الملازمة من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء لمدة أقصاها ستة أشهر وتفويض معالي رئيس المجلس في تمكين أصحاب الفضيلة من التدرب من خلال الندب في المحاكم العامة والمتخصصة التي يراها معاليه خلال مدة الندب.
تدارس المجلس ما ورد من بعض أصحاب الفضيلة القضاة من مقترحات حول تعديل القاعدة الثالثة من القواعد المؤقتة لنقل القضاة والدراسة المعروضة على جدول أعمال المجلس، وأقر المجلس تعديل القاعدة الثالثة من القواعد المؤقتة لنقل القضاة لتكون بالصيغة الآتية (تجري حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العام).
نظر المجلس في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة وكذلك المحاكم التي تحتاج إلى تعزيز بالقضاة بناء على الدراسة المقدمة في جدول أعمال المجلس وأقر المجلس الإعلان عن الأماكن الشاغرة والبدء في استقبال طلبات الراغبين في النقل إليها من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك خلال الفترة من 8-7-1430هـ إلى 12-9-1430هـ.
اطلع المجلس على التقرير الإحصائي المقدم من الأمانة العامة للمجلس حول إعداد القضاة في المملكة وإعداد القضايا الواردة إلى المحاكم والنظرة المستقبلية لدعم المحاكم بالقضاة بما يلاقي حجم الأعمال وحاجة المحاكم إلى الدعم لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله تعالى - حيال سرعة إنجاز القضايا. ووجه المجلس بإعداد الدراسات اللازمة لدعم المحاكم بالقضاة وافتتاح المحاكم المتخصصة تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية. وفي ختام الاجتماع قرر المجلس أن يكون الاجتماع القادم يوم السبت المقبل.
