الجزيرة - وهيب الوهيبي
شددت وزارة العدل على مأذوني عقود الأنكحة بإحالتهم إلى اللجنة التأديبية في حال اشتراطهم مبالغ مالية عند إجراء عقد النكاح. وجاء في لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عن وزارة العدل أن اشتراط المأذون مبلغاً مالياً لإجراء العقد يعد مخالفة نظامية تستوجب مساءلته والرفع بمخالفته إلى اللجنة التأديبية. وفي هذا الصدد أكدت الوزارة على المأذونين التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين قبل إجراء عقد النكاح وتدوين كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه. وكانت خطوة الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في إطلاق الخدمة الإلكترونية لأسماء وعناوين قرابة (3275) مأذوناً في موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت يمثلون مختلف مناطق ومحافظات المملكة قد ساهمت في تيسير إجراء عقود النكاح والوصول إلى المأذونين بوقت يسير.
