الدمام - خالد المرشود:

حثّ فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب القضاة بالمحاكم الشرعية على ضرورة الاهتمام بالمسؤولية المناطة بهم من ناحية الاهتمام بالحضور والانصراف.

وقال فضيلته في حديثه ل(الجزيرة) حيال إيجاد آلية جديدة لضبط حضور وانصراف القضاة: إن المسألة تشغل بال كثير من الناس وبالتالي يجعلهم ينالون من القضاة، وأضاف ان المسؤولية التي يتحملها القاضي أكبر في الحقيقة من ذلك لانه ينظر في أداء الناس وفي أموالهم وأعراضهم وكل هذا يحتاج منه الأمانة والصدق، مضيفا ان اهتمامه بالدوام ضروري لانه سيقوم بسد العجز الحاصل في القضاة وقال حسب النظام فإن الجلسات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر لغاية الساعة الثانية ظهرا، وحث جميع القضاة على ضرورة الاهتمام بالدوام لتحسين الصورة من ناحية وقبل ذلك أداء الأمانة الملقاة على عواتقهم إلى جانب أهمية إنجاز العمل.

وعن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قال: وافق عليها مجلس القضاء ووافق على افتتاحها وعين لها رؤساء محاكم وتم استئجار مبانٍ خاصة لها والآن في طور ترتيبها وتنظيمها ثم افتتاحها مستقبلا بمشيئة الله بعد تشكيلها القضائي والإداري وغيره من التجهيزات اللازمة في هذا الشأن.

وحيال نقص القضاة في المنطقة قال: بلا شك المنطقة مثلها مثل المناطق الأخرى تعاني من نقص في عدد القضاة وهذا الأمر معلوم للجميع سواء من مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل وايضا ديوان المظالم إلى جانب المسؤولين في هذه الجهات فهم يسعون جاهدين إلى سد هذا النقص سواء عن طريق استقطاب كفاءات مؤهلة في سلك القضاء أو الأكاديمين المتخصصين في الشريعة الإسلامية إلى جانب استقطاب كتاب العدل ممن يحملون شهادة الشريعة وكذلك كتاب الضبط من حملة الشريعة لمحاولة سد العجز، وأضاف أن العجز قل بكثير عن السابق.

ونفى أن يكون هناك حاجة للاستعانة بقضاة من خارج المملكة، مبررا ذلك بوفرة مخرجات التعليم العالي من كليات الشريعة من الجامعات السعودية المتخصصة والمعاهد المتخصصة في النظم والقانون، مشيرا إلى أنه لو دعت الحاجة فلا مانع من وضعهم كمستشارين أو غيره.

وعن إنشاء مبنى مشروع مجمع محاكم المنطقة الشرقية قال: هو في طور الإنشاء وهو بمرحلته المتوسطة الآن ويحظى بمتابعة شخصية من قبل معالي وزير العدل. وعن زواج القاصرات قال: حقيقة الحديث عن زواج القاصرات أصبح الآن ينحو منحى آخر وان المرأة تجبر على الزواج وانه تؤخذ حقوقها وانه لا يؤخذ رأيها وهذا كله حقيقة غير صحيح، وأضاف كون الوزارة تبحث هذا الموضوع وتجعل له نظاماً خاصاً بلا شك أن هذا سيفوت الفرصة على من يتحدث عن هذا الموضوع في تجنٍ أو عدم علم، وأكد أن المرأة محفوظة الحقوق مشيرا إلى انه يوجد دراسة في هذا الموضوع سترى النور قريبا.

وعن إنشاء المحكمة الإلكترونية في أروقة المحاكم الشرعية حيال ما أعلنه معالي وزير العدل قال حسب معلوماتي أن المحكمة الإلكترونية هي إدخال الأجهزة للمحاكم للنظر ثم التنفيذ وغيرها من آليات التعجيل في النظر بالقضية والتسهيل على الناس في ذلك من خلال المنزل أو العمل للتواصل مع المحاكم ومعرفة قضاياهم دون الحضور المباشر للمحاكم، إلى جانب تحديث آليات صحائف الدعاوى وتحضير الخصوم وغيره من الاهتمام بمرفق القضاء.

وكان قد رعى فضيلته أمس حفل ختام البرنامج التأهيلي لكتّاب الضبط لمنسوبي المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية والبالغ عددهم (33) كاتب ضبط بفندق عرش بلقيس بالدمام وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.