الجزيرة- عبد الله الحصان:

كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجلس الوزاري لمتابعة وبحث سبل تنفيذ ما جاء في رؤية دولة قطر التي تناولت ضرورة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والتأكيد على أهمية حرية التنقل، التي وصلت لما يزيد على 14 مليون مواطن خلال عام 2007م، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعات الخليج، وضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة. جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره كل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج يوم أمس الأربعاء بمدينة الرياض، حيث تم خلاله مناقشة الرؤية القطرية التي طرحتها في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال شهر مايو الماضي، التي تطرقت لعدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، كما شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التعاون الاقتصادي، وتحديداً في موضوع الآثار المباشرة على حرية تنقل القوى العاملة الوطنية بدول المجلس والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع اعداد الباحثين عن العمل (البطالة) وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل بدول المجلس.

جدير بالذكر ان حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من 6 مليارات دولار في العام 1983م إلى 53 مليار دولار في العام 2007م وهي آخر احصائية حصلت (الجزيرة) عليها، كما بلغت صادرات المملكة البينية في عام 2007م 18956.5 مليون دولار ووارداتها ما يقارب 3824.98 مليون دولار. كما أن التنقل بين دول الخليج وصل لـ(14) مليون مواطن في العام 2007 م بعد أن بلغ 4.5 مليون مواطن في العام 1995م، وفيما يتعلق بالمواطنين السعوديين الذين تنقلوا بين دول الخليج فبلغ عددهم خلال العام 2007م 5503397 مواطنا.

وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الحكومي فلقد أظهرت الاحصائيات تزايداً في عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9572 موظف في العام 2004 م إلى 10417 في العام 2005م، ليصل إلى ما يربو على 12000 موظف في العام 2007م، وبلغ عدد الموطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي للدول الأعضاء 12 موظفاً، بينما تصدرت الكويت ذلك لتصل إلى 9308 موظف .

أما في القطاع الأهلي فقد حدثت زيادة مضطردة في اعداد مواطني دول المجلس العاملين، حيث ارتفع العدد من حوالي 6 آلاف موظف في نهاية عام 1995م إلى 16 ألف موظف في عام 2008م، وبلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاعات الأهلية الخليجية في نهاية عام 2007م 39 موظفاً، وتصدرت مجدداً دولة الكويت في عدد موظفيها العاملين في القطاعات الاهلية بالدول الأعضاء لتصل إلى 15068 موظف بنهاية العام 2007م.