استوقفني خبر إيقاف شركة موبايلي للدفعات المالية المستحقة لنادي الهلال احتجاجاً على توقيع هيئة دوري المحترفين لعقد رعاية الدوري مع شركة زين، وعجبت كثيراً لعدم اعتراض الإدارة الهلالية على هذا الإجراء مما دفعني كمتابع استثماري إلى تسليط الضوء على مفاجأة استثمارية غير سارة للهلاليين تتجسد في (الاستثمار المقلوب) بين الهلال وموبايلي.

فالقاعدة الاستثمارية تقول إن الشركة المعلنة تدفع للأندية الرياضية ملايين الريالات مقابل الدعاية والإعلان لمنتج وخدمات هذه الشركة، وهو تماماً ما يحدث في أنديتنا الرياضية باستثناء نادي الهلال!! فالمعادلة في الحالة الهلالية مقلوبة حيث يدفع الهلاليون لشركة موبايلي (مئات الملايين) من الريالات ليحمل شعار الشركة ويروّج لها تجارياً، وهذا ما سأعرضه من زاوية حسابية وفق رؤية استثمارية مدعمة بالأرقام التي قد تفاجئ جميع المتابعين!

فشركة موبايلي كانت غاية في الذكاء حين اكتفت برعاية نادٍ سعودي واحد لأنها تعرف تماماً أن جماهيره يعادلون مجموع جماهير بقية الأندية الممتازة وهذا الرأي لا علاقة له بالميول وإنما من منطق حسابات تجارية بحتة ومن دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الشركة المعلنة.

وسأعرض لكم الوجه الآخر لعقد الهلال مع موبايلي لمعرفة مَن يدفع لمَن؟! فقد بلغ عدد مشتركي جوال الهلال أكثر من (مائتين وخمسين ألف مشترك) تحولوا بلحظة واحدة من الاتصالات السعودية إلى موبايلي لمتابعة أخبار ناديهم أي أن موبايلي كسبت (250 ألف) عميل جديد بمجرد التوقيع مع الهلال وباعت (250 ألف) شريحة هاتف قيمة الواحدة (75 ريالاً) مجموعها الكلي (19 مليون ريال) وهذه الشرائح تستخدمها الجماهير الهلالية في مكالماتها العادية وإذا افترضنا أن أقل معدل لقيمة الفاتورة (100 ريال شهرياً) أي (1200 ريال سنوياً) مضروبة في عدد المشتركين (250000) لأصبح دخل شركة موبايلي (300 مليون ريال سنوياً) من فواتير العملاء الجدد (جماهير الهلال) إضافة إلى دخل جوال الزعيم (12 ريالاً شهرياً) مضروبة في (12) شهراً أي (144 ريالاً) سنوياً مضروبة في (250000) مشترك يساوي (36 مليون ريال) والمجموع الكلي لذلك (355 مليون ريال) سنوياً إضافة إلى دخل تذاكر المباريات وإعلان حصري للفريق الأكثر شعبية، نصيب الهلال من هذا المبلغ الذي تدفعه جماهير الهلال (حوالي 70 مليون ريال) ويتبقى على أقل تقدير (300 مليون ريال) لشركة موبايلي، أما إذا كان متوسط فاتورة الفرد (200 ريال) أو أكثر فلك أن تضاعف المبلغ السابق عدة مرات!! ولو توفرت الأرقام من مصدرها الرئيس لكانت المفاجأة أكبر بكثير.

وهنا أتساءل: هل كانت موبايلي جادة وعادلة في إيقافها للدفعات المالية للهلال؟ وهل فكرت في إلغاء العقد بسبب الراعي الرسمي للدوري؟ أم أنها تحاول التظاهر بخسارتها المادية من عقد الهلال؟ والأهم من ذلك هو: هل حانت لحظة الحسم ليعيد الهلاليون النظر في قيمة عقدهم مع شركة موبايلي كما حدث في السابق؟! وما رأيكم بعد هذه الأرقام؟!!!

الهلاليون أدرى بشعابهم وملف الاستثمار الهلالي في أيدٍ أمينة، ولكن ومن وجهة نظر شخصية أجزم بأن الهلاليين تواضعوا كثيراً في تقدير القيمة الاقتصادية لناديهم وأخطأوا في تقدير القوة الترويجية الهائلة للقميص الأزرق الذي يظهر بشكل مكثف وطاغٍ في كل مكان.. في الشارع وفي السوق والمسجد والمدرسة والمنزل، وباللفظ العامي (البلد مليانة هلاليين) يروّجون لمنتج الراعي الرسمي لناديهم ويدفعون قيمة فواتير بمئات الملايين ومن ضروريات المنطق الاقتصادي أن تتعادل الإيرادات المادية بين طرفي العملية الاستثمارية وهي مسألة ترجع للمفاوض الهلالي وقوة معلوماته المدعمة بالأرقام عما قدمه الهلال لراعيه الرسمي.

وإذا كان أي طرف يشكك في دقة أرقامي أو صحة منطق الطرح لهذا الموضوع، فإنني أؤكد أن ما أوردته هو الحد الأدنى للأرقام والأرباح، وهنا أقدم دعوة صادقة لكل من يختلف مع هذا الرأي بأن يعرض بالأرقام وبدقة ومن مصادرها (الهلال - موبايلي) ليوضح أين أصبت وأين أخطأت.. فالنتيجة النهائية لفتح هذا الموضوع ستكون مزيداً من الشفافية والوضوح والوعي الاستثماري، وإنصاف الحقوق التجارية لنادي القرن الآسيوي، وعلى دروب الشفافية نلتقي.