تتواصل مشاريع التنمية التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين والتي تصل ميزانياتها إلى مليارات الريالات مما يؤكد أن عجلة التنمية تسير قدماً دون إبطاء على الرغم من أن العالم يشتكي من أزمة اقتصادية.

فاليوم يدشن الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ينبع مشاريع تصل قيمتها إلى 45 مليار ريال. وأغلب هذه المشاريع صناعية، وهذا جزء من الخطة التنموية بعيدة المدى التي تستهدف تنويع مصادر الدخل في المملكة، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لأن في ذلك خطراً استراتيجياً على الاقتصاد الوطني، فالنفط مصدر ناضب، ولا يمكن التعويل عليه وحده. وبالتالي فإن تنويع مصادر الدخل يدعم الاقتصاد الوطني ويجعل أسسه متينة بحيث يتحمل أية هزة اقتصادية عالمية.

وقد أثبتت الأزمة العالمية الحالية أن اقتصادنا الوطني متين، وقائم على دراسات علمية دقيقة تستشرف المستقبل وتحمي حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلة. ولا شك أن استمرار افتتاح المشاريع المختلفة يؤكد أن ما تم تخطيطه في السابق كان سليماً، وقد اتضحت نتائجه في عمق الأزمات.

ويلاحظ أن هذه المشاريع التنموية العملاقة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، ففي كل منطقة توجد مدينة صناعية متكاملة ومشاريع تستثمر ما تتمتع به المنطقة من خصائص جغرافية وجيولوجية. وتوزيع هذه المشاريع على مختلف مناطق المملكة فيه فائدة استراتيجية عظيمة وتنموية كبيرة وفقما أكدته الدراسات الاقتصادية المستفيضة في هذا المجال.

ولن تقف المشاريع عند هذا الحد بإذن الله فالطموح كبير والهمة عالية ويبقى فقط أن نشمر عن سواعدنا من أجل الحفاظ على صرحنا الاقتصادي الكبير لنا وللأجيال القادمة.