الجزيرة - سعود الشيباني

عقدت وزارة العدل أمس مؤتمراً صحفياً عقب إعلانها عن إصدار أحكام ابتدائية لـ(330) متهماً في (179) قضية ترتبط بالعمليات الإرهابية التي وقعت بالمملكة مؤخراً.

وكشف مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان جنسيات المتهمين والتي صدرت أحكام مبدئية بحقهم حيث كان (289) متهماً سعودياً و(41) من غير السعوديين وشملت الأحكام على تبرئة (7) من المتهمين وعدم الإدانة بحق (3) من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ومنع ثلاثة من السفر ومعاقبة (323) متهماً بعقوبة السجن مدد تفاوتت بحسب الجرائم أقصاها (30) عاماً وقد شملت عقوبات السجن لأكثر من (20) سنة لـ(13) متهماً و(42) متهماً بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي. كما بين المتحدث الرسمي لوزارة العدل عن السماح للإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام غير السعودية بحضور جلسات المحاكمة حيث إن النظام لا يمنع من دخول قاعات المحاكمة للمتهمين وكذلك السماح لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم وللكافة حسب إمكانية قاعة المحكمة.

في عام 1402هـ أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج فأصبح القضاء يناط بجهتين القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات وديوان المظالم الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية.

وفي عام 1428هـ أعيد تنظيم مرفق العدالة بقسيمة القضاء العام وديوان المظالم واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي، فتنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم مبدأ التخصص في محاكم الدرجة الأولى فتكونت المنظومة القضائية للقضاء العام حسب نص المادة (9) من نظام القضاء من المحاكم التالية: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية والمحاكم المتخصصة ونصت المادة المشار إليها على أن (تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك).

فالمحكم المتخصصة بهذا تدخل في مشمول محاكم القضاء العام وهي ذات اختصاص نوعي ولذلك سميت المحكمة الجزائية والارتياح لكفاءة القضاء من الناحية العلمية والناحية التطبيقية.

النقطة الثانية: قواعد نظام الإجراءات الجزائية.

المحاكمات تتم وفق نظام الإجراءات الجزائية وهي مبينة في مواد النظام والنظام موجود على موقع وزارة العدل باللغتين العربية والإنجليزية.

النقطة الثالثة: الإحصائيات التي تم الاستفسار عنها.

المحاكمات لازالت مستمرة وكما سبق ذكره أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية (179) شملت (330) متهماً منهم (289) سعودياً و (41) من غير السعوديين (وأرجو أن لا أسأل عن الجنسيات لعدم توافرها لدي بالتفصيل الدقيق). بالإضافة إلى أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه. وقد حكمت المحكمة بعدم إدانة (3) من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم و(3) متهمين حكم عليهم بالمنع من السفر، كما حكمت ببراءة (7) من المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم وحكمت المحكمة بمعاقبة (323) متهماً بعقوبة السجن لمدد تتفاوت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها من بضعة أشهر إلى (30) سنة وقد شملت عقوبات السجن لأكثر من (20) سنة (13) متهماً وجاء في (42) حكماً بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي وأن لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى (10) سنوات أو أكثر وشملت بعض أحكام السجن عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم وذلك على النحو التالي:

أ?- (15) حكماً تضمنت إلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية.

ب?- (15) حكماً تضمنت فرض الإقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وقول المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع (179) متهماً بالأحكام التي صدرت بحقهم (علماً أن بداية المحاكمات كانت في شهر ذي الحجة من عام 1429هـ).

النقطة الرابعة: تمكين وسائل الإعلام من حضور المحاكمات.

لابد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الإعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحاكمة، وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

ونفى المتحدث الرسمي أن يتم خلال المحاكمة تسجيل المحاكمة للمتهمين، مشيراً إلى أن التسجيل لم يرد في نصوص النظام ولم يرد قبل ذلك القيام بالتسجيل لأن هذه القضايا مثل أي قضية أخرى.

وحول عدد المتهمين الذين وصلت ملفاتهم للمحكمة حتى الآن، قال الدكتور السعدان إن المحكمة ما زالت مستمرة في النظر في القضايا وليس لديّ عدد محدد الآن وأنها تنظر حسب دفعات ولكن سوف تستمر الجلسات حسب القضية وملابساتها وإن هناك قضايا بتهم متعددة وبعد أن يقرر الجميع وانتهاء أقوال أطراف القضية يتم الحكم بها ولا يمكن أن تحدد لها مدة زمنية معينة، وأما عن من تم الحكم عليهم بالحرابة فقال الدكتور إن القضاء أصدر حكم الحرابة بشخص واحد.

وحول سؤال عن حدوث فوضى من المتهمين بقاعة المحكمة، أكد الدكتور السعدان أنه لم يحدث أي فوضى داخل قاعة المحكمة من قبل المتهمين، مشيراً إلى أن القضاء سوف ينظر إلى جميع القضايا التي أحيلت إليه حسب الاختصاص وإن من يثبت لديه إدانة سوف يصدر بحقه حكم بحجم القضية التي اقترفها أما من يثبت براءته فسوف يتم إصدار حكم شرعي ببراءته.

وحول تمكين المتهمين من السماح لهم بتوكيل محامين، قال المتحدث: إن المحكمة سمحت لهم بتوكيل محامين والبعض الآخر دافع عن نفسه والبعض الآخر طلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عن نفسه مؤكداً أن للمتهم إذا صدر بحقه حكم فله (30) يوماً للاعتراض وبعد ذلك يسقط له الحق في الاعتراض.

وعن إعلان أسماء المتهمين أسوة بالإعلان عن أسماء المطلوبين في القضايا الإرهابية، أكد الدكتور السعدان أن إعلان الأسماء يدخل في عملية التشهير بالناس وهذا يدخل في نظام الجزاءات وفي حالة صدور حكم يقضي بالتشهير فسوف يتم الإعلان عن ذلك، مؤكداً أن ما يهم الناس هو الجرم والعقوبة وليس الأسماء.

وعن عدد القضاة وإمكانية زيادة العدد، فقال المتحدث لوزارة العدل: إن ذلك يخضع للحاجة فإذا رأت الوزارة أن القضايا والأشخاص المتهمين كثيرون سوف يتم زيادة عدد القضاة. وعن تحديد الجلسات فأكد أن ظروف كل قضية هي التي تحدد الجلسة.

وحول محاكمة المنظرين ووجود نساء من بين المحكوم عليهم بالدفعة الأولى، أكد الدكتور أنه ليس لديه معلومات عن ذلك حيث إنني لم أطلع على تفاصيل (330) متهماً.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه ليس لديهم مانع من حضور منظمات حقوقية لحضور الجلسات حيث سوف يتم السماح لجميع وسائل الإعلام بالحضور وكذلك ذوي والمتهمين والمتضررين.

وبين الدكتور عبدالرحمن الهزاع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن دور وزارة الثقافة والإعلام هو دعم وتنسيق بين وسائل الإعلام ووزارة العدل لتسهيل مهمتهم لأخذ المواد الصحفية لما يخدم الوسيلة الإعلامية.