الجزيرة - شالح الظفيري

أعادت مؤسسة النقد (ساما) نشر تعميم سابق على البنوك يؤكد ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية أو خاصة عن عملائهم أو تعاملاتهم لأي جهة سواء كانت الجهة فرداً أو مؤسسة أو جهة حكومية إلا بالرجوع إليها وذلك بعدما تردد مؤخراً تسرب معلومات بنكية وخاصة لعملاء عدد من البنوك.

وأشار مصدر مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير الذي جاء ليؤكد وجوب تطبيق الأنظمة فيما يتعلق بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء. ولعل (ساما) عنت بذلك التعميم المعلومات المسربة بشكل غير رسمي من داخل البنوك، بل والمعلومات الرسمية التي توجه إلى بعض الجهات الحكومية غير الملتزمة بنظام التعامل مع البنوك الذي يفرض عليها الرجوع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل ما يتعلق بالمعلومات المطلوبة. حيث إن البنوك السعودية غير مصرح لها بإعطاء أية معلومات مصرفية أو غير مصرفية إلى أي جهة كانت، حيث تشتمل هذه المعلومات على معلومات خاصة بعملاء البنوك، ومعلومات خاصة بتعاملات البنوك نفسها، مما يلزم الجهات الحكومية بالتعامل مباشرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي في كل ما يتعلق بالبنوك السعودية.

وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تكن لتعيد نشر التعميم على جميع البنوك السعودية لو لم تجد مخالفات صريحة في هذا الجانب، وبخاصة تسرب معلومات العملاء بطريقة غير نظامية وتتعارض مع القوانين الصارمة والأعراف المصرفية . كما أن معلومات تعاملات البنوك، وعلاقتها بعملاء الائتمان التي بدأت في التسرب مؤخرًا ربما كان لها أكبر الأثر في إعادة نشر التعميم.