مشكلتنا تعاني مندوبات التسويق لدى معظم البنوك من استغلال حاجتهن للعمل وذلك من خلال صيغة العقد القاضي بعدم استلامهن رواتب ثابتة وإنما الحصول على نسبة لقاء جلب العملاء، حيث يقوم البنك بعد موافقته على التعيين بإعطاء المندوبات كشفا بأسماء عملائه وأرقام هواتفهم للاتصال بهم وعرض الخدمات عليهم، ومنها بطاقات الائتمان، ومن ثم يبدأ دور المندوبة التي تقوم بالاتصال بأشكال مختلفة من البشر، منهم من يكون لديه وازع ديني فينصحها بتجنب هذه الوظيفة، ومنهم من يجد اتصالها فرصة لمعاكستها ومضايقتها بالكلام الخارج عن حدود الأدب. وأشد مرحلة تواجهها المندوبة هي موافقة العميل على أخذ موعد لمقابلته في مقر عمله، أو أي مكان مناسب له، وهنا يمكن أن تتعرض للتحرش من بعض العملاء. بينما يساومها آخرون بدفع مبلغ أكبر مما يدفعه البنك لها حين موافقتها على مجاراته على أطماعه اللئيمة، والأدهى حين يتجرأ على لمسها.

ولا أخال القارئ إلا مدركاً ومتألماً لما يمكن حدوثه عند مجاراة المندوبات لبعض العملاء للحصول على موافقتهم. والكارثة وقوع بعضهن في المحظور تحت الإغراءات المادية التي يعرضها أولئك العملاء وموافقتها حاجتها الماسة لذلك.

والعجيب أن بعض البنوك ترى أن الحاجة تبرر الوسيلة، فتطالب المندوبة بمجاراة العميل لحين الحصول على موافقته، ومن لم تفعل تصبح في عرف البنك غير صالحة للعمل!

هذا إذا علمنا أن مجموع ما تحصل عليه المندوبة مقابل عملها هذا هو الاستحواذ على 20 عميلاً لتستلم مبلغ (2500 ريال)، وإن قل عن هذا العدد فيكون حينئذ الحساب (50 ريالا) مقابل كل بطاقة.

والسؤال الحزين هو: لماذا تعمد البنوك لتعيين مندوبات تسويق من الفتيات وتزج بهن إلى الهاوية السحيقة من الفتن، وتستغل حاجتهن للمال ترويجاً للسلعة؟ في الوقت الذي ليس لدى البنوك الاستعداد لحمايتهن من الذئاب البشرية! ولو كان الأمر متعلقا بالتسويق لعميلات من النساء لكان مقبولاً، أما وضع بناتنا بهذه الصورة فهو غير مقبول إطلاقاً؛ والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

والسؤال المؤلم: ما هو دور مؤسسة النقد إزاء هذه المهزلة المتمثلة في إهانة كرامة المرأة وجرح أنوثتها؟ وهل يرضى أحد موظفيها أو موظفي البنك بتعيين إحدى قريباته بهذه الوظيفة السيئة؟

وفي شريعتنا الإسلامية التي كفلت للمرأة نفقتها ممن يعولها شرعا وألزمته بها؛ لا يجوز أن يعبث بالشرف. وفي بلدنا الكبير بإنسانيته ورأفته بالمرأة لا يمكن أن تهان سيدة أو تصادر كرامة فتاة! فكيف بالقذف بها في براثن الرذيلة؟!