يسهم القطاع الصحي الخاص في المملكة العربية السعودية بدور فاعل في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية.. ويلاحظ أن القطاع الصحي يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.. بشقيه العام والخاص. وتشير التقديرات إلى أن نسبة فعاليات القطاع الصحي الخاص تتزايد على نحو مطرد عاماً بعد آخر لتحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات وبلغة الأرقام يتجاوز حجم الاستثمارات السنوية في هذا القطاع أكثر من 50 مليار ريال سعودي، مما يبيّن بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد.. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب موضوعية منها ارتفاع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي في المجتمع، الارتفاع النسبي في متوسط دخل الفرد، إقرار نظام الضمان الصحي، والتوسع في إنشاء شركات التأمين المساهمة وإدراجها في السوق المالية.. وتقوم الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين على منظومة متكاملة تتقدمها وزارة الصحة، ويساندها العديد من القطاعات الحكومية الأخرى وعلى رأسها الجامعات السعودية.

وعلى الرغم من أن هذه المنظومة تمثل عصب الخدمات الصحية في البلاد، إلا أن ذلك لا يلغي الدور الفاعل للقطاع الصحي الخاص الذي يقدم خدمات طبية متعددة ومتقدمة، وتتسم أعماله بالمرونة والتكيف السريع مع معطيات الطلب على الخدمات الصحية في المجتمع، واستيعابها لطلب شريحة المقيمين في البلاد، وهي شريحة لا يُستهان بها تتجاوز سبعة ملايين شخص.

هذه المرتكزات الاقتصادية تتفق مع توجهات الحكومة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي العام.. وفي هذا الملف نستعرض عدداً من التجارب المميزة لمراكز ومستشفيات خاصة كان لها دور بارز في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث أثبتت قدرتها على تحمل عبء المسؤولية بكفاءة لا تقل عن أي مستوى عالمي.