سعادة رئيس التحرير سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت ما كتبه الدكتور فواز العلمي في عدد الأمس حول تعليقه على الموضوع الذي نشرته صحيفة الجزيرة الغراء وكان لي فيه شرف المشاركة فيه وأبعث لكم بعض الملاحظات حول ماذكره الدكتور فواز العلمي في تعليقه:

1- أولاً لايوجد حسب علمي دعوى مرفوعة من الصين ضد المملكة بشأن الإغراق وإنما يوجد تدابير حكومية من قبل الصين تتمثل في فرض رسوم ضد واردات المملكة للصين من بعض المنتجات البتروكيماوية والمملكة بصدد التظلم من هذه الإجراءات ومطالبة الصين بإنهائها كون واردات المملكة ملتزمة بمعايير المنافسة ولا تشكل واردات إغراقية.

2- نحن لا نتحدث عن التزام أعفيت الصين منه خلافاً لمبدأ الالتزام الموحد، وإنما فرضت عليها إجراءات تفوق متطلبات الانضمام ومنها الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإغراق. فالصين القادمة من خلفية الاقتصاد الموجه واجهت عقبات ومتطلبات شديدة حتى تدخل في منظمة التجارة العالمية ومنها احتفاظ بعض الدول بحق فرض رسوم مكافحة إغراق ضد واردات الصين وفق معايير تختلف عن معايير أحكام اتفاق مكافحة الإغراق في المنظمة ودون أن يكون للصين حق اللجوء لجهاز تسوية المنازعات في المنظمة للتظلم من تلك الإجراءات أي أنها مستثناة من معايير أحكام اتفاق الإغراق في المنظمة وذلك لمدة 15 عاماً من تاريخ انضمام الصين للمنظمة أي إلى عام 2016م. وهذه الإجراءات ثابتة في بروتوكول انضمام الصين للمنظمة.

3 - الدعاوى التي أقيمت ضد الصين أمام المنظمة كثيرة فعلاً، ولكنها تتعلق بمسائل أخرى غير الإغراق مثل الملكية الفكرية، والسياسات المالية، وآخرها شكوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد الصين بسبب منع الصين (تصدير منتجات طبيعية) بالمخالفة لقواعد المنظمة.

4- حقيقة لم أطلع على الاتفاقية الثنائية بين المملكة والصين، وأن الفريق السعودي وافق لدى توقيع الاتفاقية الثنائية مع الصين على استثنائها من الأحكام التي فرضت عليها وفقاً لما ذكره الدكتور العلمي ولكن مهما كان وضع الاتفاق الثنائي فمن حق المملكة الاستفادة مما فرض على الصين من تعهدات في إطار المنظمة وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعايا باعتباره من أركان النظام التجاري المتعدد الطراف.

5- ختاماً النتيجة التي نريد الوصول إليها أن من حق المملكة الدفاع عن مصالحها أمام الصين في رفع الرسوم المفروضة على الواردات السعودية بمعزل عن آليات المنظمة استناداً إلى الشروط التي فرضت على الصين في هذه المسألة والبحث عن حل ثنائي للمسألة بالتفاوض وإذا لم تتراجع الصين عن موقفها فلا بد من فرض رسوم على واردات الصين من باب المعاملة بالمثل وعلى المنتجات الصينية التي تتوفر بها صفة الإغراق والمملكة في هذه المسألة ليست ملزمة بالتقيد في إجراءات حسم المنازعات في منظمة التجارة العالمية.