الجزيرة - عبد الله البراك :
تدرس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف إمكانية تكوين فرق عمل بالغرف السعودية للقيام بدور الصلح والتحكيم في النزاعات العقارية ومن ثم رفع الدراسة للجهات المختصة.. وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر ل(الجزيرة): سعينا من خلال هذه الخطوة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وحل تلك الإشكاليات بشكل ودي.
من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن إنشاء لجان للقيام بالصلح والتحكيم سيسهل على القطاع العقاري تخطي العديد من الإشكاليات والنزاعات التي يمكن تجاوزها بشكل ودي، وأضاف: لا بد من الأخذ بالاعتبار في حال فض المنازعات الجلوس مع الأطراف المعنية قبل لجوئها إلى المحاكم الشرعية والجهات العليا.. ووفقاً للجنة الوطنية العقارية فإن نشوء قضايا النزاعات العقارية يرجع إلى عدم وضوح العقود ونقص بنودها واختلاف تفسيرها إضافة للعوائق التمويلية والتسويقية والفنية والنظامية وإلى عدم الكفاءة المهنية وعدم القدرة على الوفاء بالتعاملات ولتجاوز الدخول في معترك النزاعات أو التخفيف منها على أسوأ الفروض. ودعا المغلوث لإطلاق دبلومات في تخصص العقار وإقامة دورات توعوية مكثفة لمنسوبي القطاع وطرح برامج معتمدة من قبل الجامعات السعودية تهتم بصناعة العقار.. مشيراً إلى دراسة تحمل هذا التوجه بين الغرفة التجارية وجامعة الملك سعود لتقديم برامج حول التثمين والتسويق وإدارة الأملاك والتمويل.. وهذه التخصصات تعتبر من أهم مطالب السوق العقاري ليس فقط في القطاع الخاص، بل حتى في القطاع الحكومي حيث إن وزارة المالية ووزارة الأوقاف لديهما أملاك وبحاجة إلى موظفين مؤهلين ومدربين لإدارة هذه الأملاك.
وحول هذا الجانب طالب الشويعر بتأهيل العقاريين والعاملين بالقطاع خلال الفترة القادمة بشكل أكثر أكاديمية.. مبيناً أن هناك مشاورات بين غرفة الرياض ومركز الدورات وجمعية العلوم والآثار لتقديم برامج دبلوم في هذه التخصصات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية العقارية شكَّلت أربع فرق عمل لتطوير صناعة العقار بالمملكة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار وفريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار, وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محلياً ودولياً، وأخيراً فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات الواردة أعلاه.
