الخرج - مسفر القحطاني:

عقد مجلس التربية والتعليم بالخرج جلسته الثالثة لهذا العام وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس د. محمد بن عبد الله التميم الذي رحب بجميع الأعضاء كما رحب بالدكتور عبد الله القرافي الذي تم تعيينه أميناً للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج وأشار إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الختامية لهذا العام وسيستأنف المجلس أعماله مطلع العام القادم برئاسة سعادة مدير التربية والتعليم للبنين د. سعود بن حسين الزهراني كما تم استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه بالإجماع وكذلك متابعة ما تم إنجازه من التوصيات السابقة حيث أوصى المجلس بقيام الأمانة بالمتابعة مع أمانة المجلس المحلي لدراسة الأراضي الحكومية غير المستخدمة حسب (المخطط الشامل) لمدينة السيح وإمكانية الاستفادة منها في المشاريع التعليمية على أن يدرج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال في العام القادم وذلك رغبة في تفعيل لجنة المشاريع المدرسية التي يرأسها المهندس إبراهيم الصحبي وتقوم أمانة المجلس بتحديد موعد للاجتماع الأول للجنة مع سعادة رئيس بلدية الخرج بالتنسيق مع مكتبه.

كما تم التنسيق مع د. عبد العزيز الرشودي بشأن تنقيح ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثانية وهي بعنوان (التخصصات الجامعية المناسبة لسوق العمل) لرفع الورقة إلى مجلس التربية والتعليم في منطقة الرياض للاستفادة من توصياتها كذلك متابعة ما تم إنجازه من التوصيات السابقة في مجال زيادة مشاركة القطاع الخاص في البرامج التربوية والتعليمية حيث يقوم سعادة أمين الغرفة التجارية الصناعية بدراسة إمكانية عقد اجتماع لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات بحضور مديري التربية والتعليم للبنين والبنات لعرض البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية للعام القادم.

ودراسة وضع آليات لتوفير الدعم وتعزيز المشاركة الاجتماعية وذلك في شهر ذي القعدة القادم كما تم استعراض (لائحة صندوق الإدارة التعليمية) وأوصى المجلس بدراسة اللائحة الجديدة المعتمدة في تعليم البنين التي صدرت في عام 1429هـ ومقارنتها باللائحة المعتمدة في تعليم البنات ودراسة إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها كما قدمت ورقة عمل تتضمن مقترحات لتطوير المقصف المدرسي الذي لا يقدم الحد الأدنى من الأطعمة والمشروبات الصحية التي توفر الغذاء المتوازن الذي يحتاجه الطلاب في هذه المرحلة البنائية من مراحل النمو المهمة إضافة إلى تعميق مفهوم الغذاء الصحي وتعديل الممارسات الغذائية غير السليمة وأوصى المجلس بالرفع إلى الجهة المعنية في الوزارة لدراسة توفير وجبة غذائية متكاملة عن طريق شركات إعاشة مماثلة لما يتوفر في المستشفيات ونحوها.