الجزيرة - عبدالرحمن الدخيل

أقرت لجنة الإشراف على برنامج توطين وظائف الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة عبر (التدريب على رأس العمل)، والتي تشارك فيها كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أقرت البدء في إعداد خطة التدريب للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع الوحدات السكنية المفروشة. وقال الدكتور عبدالله الوشيل عضو اللجنة ومدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة: إن اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد بداية الأسبوع رفعت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ولمعالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية على دعمهما لخطط توطين القطاعات السياحية ومنها قطاع الإيواء والذي يضم الفنادق إلى جانب الوحدات السكنية المفروشة.

وقال: إن اللجنة أقرت في اجتماعها الأول عدداً من النقاط ومنها البدء بالوحدات المرخصة من الهيئة لكافة مناطق المملكة واستهداف 10000 عشرة آلاف فرصة عمل خلال السنة الأولى والثانية وتخصيص مدة التدريب على رأس العمل بستة أشهر وفق خطة تدريب محددة ومقرة من جهات متخصصة وممارسة.

وأثنى الوشيل على تبني وزارة العمل لمقترح الهيئة تشكيل هذه اللجنة وعلى مبادرة الصندوق بفكرة التدريب على رأس العمل ودعمه، وقال: إن سعادة وكيل وزارة العمل للشئون العمالية عضو اللجنة أبدى استعداد الوزارة للمساهمة بكل ما من شأنه إنجاح عمل هذه اللجنة في حدود صلاحيات الوزارة في جانب المراقبة والإشراف وتوثيق حقوق الأطراف المعنية وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه هذا التوجه الوطني النبيل.

كما ثمن الوشيل دعم صندوق تنمية الموارد البشرية وقال: إن سعادة مدير عام الصندوق عضو اللجنة طرح خلال اجتماع اللجنة استعداد الصندوق لدعم خطة توطين قطاع الوحدات المفروشة عن طريق دفع مكافأة مالية للمتدرب قدرها 1500 ريال علاوة على 500 ريال تدفع للمنشآت المشاركة والمحتضنة للمتدربين، كما سيتحمل الصندوق ووفق آلية الدعم لديه 50% لمدة سنتين من راتب من يتم توظيفه في جهات التدريب على رأس العمل.

وبيّن أن اللجنة أقرت أيضاً مقترح مدير عام الصندوق بأن يضاف برنامج توطين قطاع الوحدات السكنية لبرنامج حوافز لدى الصندوق والذي ينص على دفع مكافأة راتب شهر للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنة من هؤلاء المتدربين، بالإضافة إلى برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد تكلفته عن (5000) ريال ومكافأة راتب شهرين للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنتين من هؤلاء المتدربين بالإضافة إلى برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد تكلفته عن (10000) ريال.

وقال الوشيل (اللجنة لم تغفل جانب المستثمرين في القطاع حيث أقرت اللجنة بعد موافقة وزارة العمل مساعدة المتعاونين من الوحدات السكنية المفروشة المشاركين في التدريب على رأس العمل والموظفين للشباب الحصول على خطابات تأييد استقدام لتقديمها إلى وزارة العمل للحصول على تأشيرات استقدام للعمالة وللمهن التي لا يتوفر لها مواطنون مؤهلون.

مشيراً إلى توطين ما نسبته 81% من العاملين في قطاع السفر والسياحة خلال العام المقبل (كما سنبدأ خلال الربع الرابع من هذا العام وبمشيئة الله تعالى تنفيذ خطة توطين قطاع الإيواء التي ستستمر لمدة خمس سنوات لنصل إلى ما نسبته 80%، فيما حددت خطة توطين الجذب السياحي الترفيه ثلاث سنوات من بداية تفعيلها لتبلغ نسبة توطين تصل إلى 80%) وأوضح أن تلك النسب وضعت بناء على احتياجات كل قطاع وبحيث تبقى نسبة من الوظائف للخبرات الأجنبية التي يحتاجها تطوير الخدمات في القطاعات السياحية وذلك لحرص الهيئة والجهات المشاركة عند إعداد الخطط على مصالح المستثمرين في القطاع وكذلك مستوى الخدمة المتطلع إلى تقديمها في القطاعات السياحية.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار وقعت والمؤسسة العامة للتعليم الفني في صفر 1426هـ مع إحدى الشركات المختصة في التدريب السياحي عقداً بمليون ريال لبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع السفر والسياحة بالمملكة.

كما وقعت الهيئة مع جامعات أم القرى والملك فهد وأم القرى وكلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة اتفاقيات تعاون لإعداد خطط توطين وظائف قطاع الحج والعمرة، وقطاع الجذب السياحي (الترفيه)، وقطاع الإيواء.