ظلم - ياسر الروقي :

واصل ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة سلسلة تأجيلاته للبت في قضية المكتب العقاري المرّخص، الذي كانت بلدية ظلم الفرعية التابعة لبلدية الموية، قد أمرت بإغلاقه لمدة قاربت العامين، دون وجود أي مبررات حسب دعوى صاحبه التي قدمها للمظالم في شهر شعبان من العام الماضي.

وكان ديوان المظالم قد قرر في جلسة عقدت صباح أمس تأجيل البت في القضية الى تاريخ 17 رمضان القادم وذلك من أجل استكمال بعض الأوراق الخاصة بالقضية، حيث طلب القاضي من محامي أمانة العاصمة المقدسة تقديم بعض وثائق إغلاق المكتب الذي يطالب صاحبه بتعويض مادي عن خسائره طوال العامين اللتين أغلق فيهما المكتب دون وجود أي مبرر.

وحضر الجلسة المدعي ومحامي أمانة العاصمة المقدسة، الذي قدم لائحة تشتمل على مبررات إغلاق المكتب، ليقوم القاضي بدوره بتحويلها للمدعي من أجل قراءتها والرد عليها.