الجزيرة - سلطان المواش

يترأس معالي وزير الزراعة اليوم الأحد الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للمراعي، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء بخصوص قيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة، وذلك من أجل المحافظة عليها وتنميتها وإداراتها إدارة مستدامة.. ويشارك في هذا الاجتماع وكلاء الوزارة وممثلو 15 جهة حكومية. على صعيد آخر تم ضبط مخالفات فنية وصحية ونظامية لـ10 مشاريع دواجن (ثماني مزارع دواجن لاحم ومزرعتين فقاستين) في كلٍ من منطقة الرياض (محافظات: المجمعة، الخرج، القويعية)، وكذلك في كل من منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير، حيث صدر بحق هذه المشاريع قرارات وزارية تقضي بتطبيق عقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح من (8000 حتى 190.000 ريال)، مع توجيه إنذار لتلك المشاريع لمعالجة وتفادي جميع المخالفات المسجلة ضدها وإيقاف الترخيص بمزاولة النشاط لفترة ثلاثة أشهر لأحد المشاريع بمنطقة الرياض، وقد تمثلت المخالفات بالآتي:

وجود سور غير محكم يحيط بالمشروع، عدم وجود حوض تعقيم عند مدخل المشروع، عدم وجود حوض تعقيم عند مدخل الحظائر، عدم الالتزام بتعقيم المركبات أثناء دخولها وخروجها من المشروع، عدم وجود معقم في حوض تعقيم المركبات عند مدخل المشروع (عدم نظافة الحوض وزيادة كثافة الرمال والأوساخ فيه مما يقلل من فعالية المطهر)، سوء النظافة العامة بالمشروع، استخدام مساحة من المنشأة لغير المخصص لها (ورشة لإصلاح السيارات والمركبات)، عدم إحكام غلق المستودع الخاص بالمشروع، عدم وجود تخزين جيد في غرفة حفظ الأدوية للمشروع، وجود مخلفات داخل المشروع (مستنقعات مياه)، عدم التزام القائمين على المشروع بوضع لوحة إرشادية بارزة خارج المشروع، عدم التزام العاملين في المشروع بالزي الرسمي الملائم والموحد، عدم تجديد الترخيص، تأجير المشروع دون الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة، تغيير النشاط المرخص دون موافقة الوزارة، عدم التعاون مع الوزارة بالتجاوب مع قرار عقوبة سابق، عدم وجود طبيب بيطري. ويأتي هذا القرار بناء على توجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي، حيث تنص العقوبات الواردة في المادة (51) التي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من (الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.. وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشاريع الدواجن بشكل دوري). الجدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن تطبيق عقوبات على 27 مشروعاً مخالفاً.