القاهرة - علي البلهاسي:

توقع وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن تحقق مصر استثمارات أجنبية خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 7 إلى 7.5 مليار دولار، وأن تصل خلال العام المقبل إلى حوالي 8 مليارات دولار رغم تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على تراجع الاستثمارات. وأكد محيي الدين وجود خطة مصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تداعيات الأزمة تعتمد على عدة محاور يتركز أولها في جذب الاستثمارات من الدول المستهدفة لزيادة استثماراتها مثل الصين، والهند، سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا وأيضاً الدول العربية مثل الإمارات والكويت التي تم إرسال بعثة لها من هيئة الاستثمار لبحث جذب مزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من التعاون بين الدول الإفريقية خاصة دول الكوميسا ودول حوض النيل، لافتاً إلى توازي هذه الجهود مع ما تقوم به الحكومة من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر. وقال محيي الدين (إننا في الوقت الحالي نعيش في أجواء ما بعد الأزمة ونعمل على ضرورة البحث عن مزايا أفضل للاقتصاد المصري من أجل زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وفرص العمل. وأضاف أن معدل النمو المتوقع العام الحالي في حدود 4.5%، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10% والذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار وتخفيف العبء على الأسرة المصرية.