الرياض - عبدالله الحصان:
تخوف مركز تنمية الصادارت بمجلس الغرف السعودية من انتقال عدوى الحمائيه إلى دول أخرى تجاه الصادرات السعودية والخليجية ملمحا إلى تطور قضية الحمائية من الهند سابقا إلى الصين حاليا وطالب المركز على لسان رئيسه الدكتور عبدالرحمن الزامل في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض إلى تحرك الجهات الرسمية لتبني موقف الدفاع عن الصادرات السعودية تجاه قضايا الاغراق بالمستوى المطلوب وشدد المركز على ضرورة الاسراع بتشكيل فريق عمل ممثل بوزارات الخارجية والمالية والتجارة وممثلين لقطاع البتروكيماويات وتعدت مطالبات المركز الجانب المحلي إلى دعوته امانة مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجيه بتضمين نصوص واضحة وصريحة تحمي المنتجات البتروكيماويه الخليجية في السوق الصيني. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يضع فيه الخليجيون اللمسات النهائية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الصين ثاني أكبر اقتصاديات العالم وأحد أبرز الشركاء التجاريين للمنطقة ويعتقد بعض المتابعين ان مثل هذه الخطوة قد تعرقل توقيع الاتفاقية أو تؤجلها.
وشككك الزامل في صحة دعاوى الشركات الصينية التي تقدمت بها ضد الشركات البتروكيماوية السعودية والمنتجة للميثانول والبوتانديول داعيا الاصدقاء الصينيين إلى اعادة النظر والتحقق في مدى صحة تلك الدعاوى واشاد الزامل بالعلاقات التجارية والاقتصادية السعودية الصينية واصفا ايها بالراسخة والاستراتيجية..وقال الزامل: المملكة العربية السعودية تعاطت مع القضايا التي تردها حول اغراق السلع الصينية في السوق المحلي بمنهجية للحفاظ على العلاقات عمق العلاقات الاقتصادية وتنميتها مع الشركاء الصينين.
وحول العلاقات التجارية التي تلتزم بها المملكة أمام العالم، قال الزامل: ان المملكة تقدم امتيازات هامة لشركائها التجاريين في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية تشجيعاً للتجارة الدولية، وإيماناً منها بأن كل منطقة يجب عليها أن تتخصص بإنتاج المنتج الذي تتوفر لديها الميزة النسبية فيه، وتم بالفعل إقامة المشاريع العملاقة في المملكة بالمشاركة مع أفضل الشركات العالمية وأفضل التقنيات وبطاقات إنتاجية اقتصادية وبدأت الصناعة بالظهور على المستوى العالمي وأثبتت تنافسيتها وبدأت بالتصدير لجميع أنحاء العالم وساعدت بتوفير المنتجات الأساسية للعالم وبأسعار منافسة وقد فتحت المملكة بالمقابل أسواقها النشطة للشركاء التجاريين وألغت الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلا اضافيا للميزانية العامة بما يمثل حافزاً للمستثمر الاجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في المملكة.
