بكين - (د ب أ):

يتهم الكثيرون من رجال السياسة في الغرب الصين بانتهاج إجراءات حمائية في مجال التجارة خلال الأشهر القليلة الماضية، بشكل مبرر في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر تبدو أنها تبحث عن كبش فداء اقتصادي ملائم.

ويرى خبراء الاقتصاد الصينيون حتى الآن معايير مزدوجة في تحميل الغرب اللائمة على بلادهم.

ومن المتوقع أن يجدد الرئيس الصيني هو جينتاو معارضة الصين للحمائية والدفاع عن قضايا الدول النامية، عندما يشارك في الحوار المقرر الأسبوع القادم بين مجموعة الثمانية والاقتصادات الصاعدة.

وقال تشانج هانلين مدير معهد منظمة التجارة العالمية في جامعة بكين للأعمال والاقتصاد الدولي إن (القضية الكبرى (بالنسبة للصين) هي الحمائية في مجال التجارة) وقال تشانج إنه يرى مؤشرات على استغلال قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والدعم واللوائح في مجال التأمين، وذلك من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (في كل المجالات) ولكن (بالأساس في المنتجات الصناعية)، وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد حدد في خطبة سياسية في منتصف يونيو أمام مجلس الدولة (الحكومة) أن الإجراءات الحمائية الدولية في مجال التجارة هي أحد (مظاهر الغموض الكثيرة) التي تقوض التعافي الاقتصادي.

وقالت جين فانج الباحثة البارزة بالمعهد الاقتصادي الدولي التابع لأكاديمية شنغهاي للعلوم إنه (بعد أن انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 كانت الولايات المتحدة وخلال الفترة من 2002 وحتى 2006، الأكثر تقديما لطلبات مكافحة الإغراق وقضايا أخرى).

وقالت جين (لكن بعد عام 2006 كان الاتحاد الأوروبي هو الأكثر اعتراضاً)، وأضافت إن (أكثر من ذلك أن الاتحاد الأوروبي وضع الكثير من التشدد على الحماية البيئية) وأبانت جين أن معايير منظمة التجارة العالمية للسلامة والعمالة قد تتسبب أيضا في المزيد من النزاعات التجارية بين الدول الغربية والصين.

وقالت (ينبغي على تلك الدول أن تقدر أن الدول الآسيوية لا تزال دولاً نامية).

ويبدو أن تعليقات جين وتشانج تتماشى إلى حد بعيد مع موقف الحكومة، وتأتي في الوقت الذي تتعرض فيه الصين لشكاوى بشأن ممارساتها التجارية.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقدما بشكاوى لمنظمة التجارة العالمية أواخر يونيو بشأن القيود الصينية على صادرات المواد الخام وتخزين تسعة مواد أساسية لمساعدة صناعات الصلب والألمنيوم والكيماويات في استخدامها مستقبلاً.

وقالت المفوضة التجارية الأوروبية كاترين أشتون إن (القيود الصينية على المواد الأساسية تشوه قواعد المنافسة وتزيد الأسعار العالمية بما يجعل الأمور تزداد صعوبة أكثر أمام شركاتنا في ظل هذا التباطؤ الاقتصادي).

لكن الصين ردت قائلة إنها فرضت قيوداً على صادرات المواد الخام بما فيها البوكسيت والفحم والماغنسيوم والزنك والسيليكون من أجل (حماية البيئة والموارد الطبيعية). وطلبت الصين في منتصف يونيو الحكومات المحلية بشراء المنتجات والخدمات من الشركات المحلية قدر الإمكان.

وبررت الحكومة المركزية هذه الخطوة بإعلانها أنها جاءت من أجل (تحقيق المنافسة العادلة) بعد شكاوى من أن التعريفات الجمركية المنخفضة لبعض السلع المستوردة، كانت في صالح الشركات الأجنبية التي تقدمت بعروض للحصول على تعاقدات وفقاً لبرنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 4 تريليونات يوان - 590 (مليار دولار) ويستمر لمدة عامين. واتهمت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي الصين بأنها منعت وعلى نطاق كبير الشركات الأجنبية من تنفيذ مشروعات مرتبطة بحزمة التحفيز. ومن بين النزاعات التجارية الأخيرة الأخرى القيود الأمريكية المفروضة على الدواجن الصينية وواردات الصلب.

وعلى الرغم من نبرة الحديث القوية، فإن التوقعات باندلاع حرب تجارية في المستقبل القريب تبدو ضعيفة مع إعلان المسئولين الأمريكيين والصينيين بأنهم كلهم ملتزمون بالحوار.