القاهرة -مكتب الجزيرة
ما زال الغضب يتصاعد في أوساط الشارع المصري على خلفية حادث مقتل المصرية المحجبة مروة الشربيني على يد متطرف ألماني داخل قاعة المحكمة. وأكد مراقبون أن الجريمة دليل على تنامي مشاعر الكراهية للعرب والمسلمين في ألمانيا وعدة دول أوروبية خاصة تلك التي تخوض معركة ضد المحجبات. وأثارت القضية العديد من التساؤلات حول كيفية محاكمة الجاني والعقوبات التي تنتظره. فيما طالب البعض بتحرك رسمي مصري للحصول على حق الضحية وقيام وزارة الخارجية المصرية بمراقبة سير القضية والتحرك حيالها وإثارة الرأي العام والمجتمع الدولي للتعاطف مع المجني عليها، خاصة وأن الجريمة وقعت داخل المحكمة أمام أعين القضاة. وطالب آخرون بتشكيل فريق دفاع من نقابة المحامين المصريين للدفاع أمام المحاكم الألمانية عن حق الضحية المصرية. من جانب آخر أكد مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة المصرية ليس مختصة بالتحقيقات التي تجريها السلطات الألمانية في مقتل مروة الشربيني، وأضاف أن النيابة المصرية يحكمها في ذلك معايير الاختصاص بالقانون الدولي والتي تقتضي بأن أي جريمة تقع داخل البلاد بغض النظر عن طرفيها مصريين أو أجانب فإن النيابة العامة المصرية يكون لها الدور الأول في إجراء التحقيقات فيها ومن ثم تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية المصرية، وفي الحالة الأخرى إذا وقعت الجريمة بأي دولة خارجية ولتكن ألمانيا وكان أحد طرفيها مصريين، فتتولى السلطات الألمانية إجراءات التحقيق الكاملة ولا يكون للنيابة العامة أي دور سوى في حالتين فقط، أولهما أن يكون الجاني مصريا وعاد إلى مصر بعد ارتكاب الجريمة أو أن يكون المجني عليه مصريا كما في حالة مقتل مروة الشربيني فيكون للنيابة العامة المصرية دور واحد فقط عندما تطلب السلطات الألمانية تحقيقات استكمالية من سماع أقوال والدي المجني عليهما وأقاربها. وأشار المصدر أن الدور الأساسي في تلك الفترة يكون للخارجية المصرية التي ترعى شؤون رعاياها في الخارج.
