طهران - وكالات
ذكر بيان على الإنترنت أن رجل دين إيرانياً بارزاً مؤيداً للإصلاح قال: إن كثيراً من الإيرانيين ما زالوا غير مقتنعين بإعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بسبب الغموض الذي اكتنف الانتخابات وان الحكومة قد تواجه مشكلات. كما حثّ يوسف صانعي السلطات على عدم انتهاك حقوق الإنسان في إشارة على ما يبدو إلى طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت الشهر الماضي عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وقال في بيان نشر على موقعه على الإنترنت أمس الأول أذكركم بأنه لا يمكن لتعليمات أو أوامر أن تكون مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان وقد يكون ذلك خطيئة كبرى. وترفض السلطات اتهامات المعارضة بالتلاعب في الانتخابات قائلة: إن الانتخابات الرئاسية كانت الأكثر نزاهة منذ أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 يونيو أقوى ظهور للمعارضة الداخلية في إيران منذ الثورة الإسلامية قبل ثلاثين عاماً كما أنها زادت من التوتر في العلاقات بين إيران والغرب. وانحت السلطات باللائمة في العنف الذي أعقب الانتخابات على المرشح المهزوم مير حسين موسوي وهو رئيس وزراء سابق معتدل, وقتل في أعمال العنف 20 شخصا على الأقل. ويرفض موسوي هذا الاتهام ويقول: إنه جرى التلاعب في الانتخابات لصالح الرئيس الحالي المتشدد.
وقال صانعي: آمل أن يكون الطريق مفتوحا أمام الشعب الإيراني ليواصل احتجاجه القانوني وان يواصل الشباب على الأخص... نشاطهم بطريقة هادئة وسلمية وناجحة.
ومن جهة أخرى أكد تقرير مجلة دير شبيجل الألمانية في عددها الصادر غدا الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة ضد إيران في حال عدم تغيير النظام الحاكم في طهران طريقة المعاملة مع خصوم النظام.
وأوضح تقرير المجلة أن استدعاء سفراء إيران أمس الأول في دول الاتحاد الأوروبي للاحتجاج ضد تجاوزات النظام في التعامل مع المتظاهرين كان الخطوة الأولى في العقوبات المقترحة.
وأضاف التقرير أن الخطوة التالية ستكون حرمان ممثلي النظام الإيراني من الدخول إلى دول الاتحاد السبع والعشرين. وأشار التقرير إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة ستكون سحب جميع الدبلوماسيين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي من إيران.
