تفاءلنا بعد مضي الربع الأول من العام الحالي (2009م) بضآلة تأثر الاقتصاد المحلي بآثار الأزمة العالمية الناتجة من القروض وعدم قدرة سداد المدينين لقروضهم، وكان في حينها العديد من التصريحات الرسمية التي تؤكد خلو البلاد من هذا الوباء العالمي إن صح التعبير. إلا أن قرار ساما بتجميد حسابات شركات معروفة بثقلها في الأوساط المالية بسبب عدم قدرة تلك الشركات على سداد قروضها حسب الإشاعة المتداولة... أدى إلى ربكة في سوق الأعمال، حيث أن قرار ساما (وهو حق شرعي) هز الأوساط المالية التجارية وأثر على العديد من الشركات بجميع أحجامها نظير المنع والتحفظ من البنوك المحلية في الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية للشركات، حيث إن كل بنك يبحث عن مدى حجم خسائره الناتجة من قرار التجميد ومدى قدرة البنك في تحصيل واستعادة قروضه.

وحسب ما تناقلته بعض الصحف في الأيام الماضية أن هناك رجال أعمال يتعثرون في سداد الديون، وأن البنوك المحلية تتجه للإعلان عام 2009م بجدولة ديونها. أرى أن التعاطي الايجابي للبنوك في هذه الأزمة إن صح التعبير هي الرهان لضمان عدم تأثر الاقتصاد المحلي بآثار سلبية، حيث إن تعطل حركة التمويل الاقتصادي ستؤدي إلى شلل في الحركة الاقتصادية الناتجة من تقلص الائتمان وهو أوكسجين الجسد الاقتصادي، (حتى هذه اللحظة لم نقرأ أي توضيح من الجهات المعنية لتوضيح ملابسات ما يحدث).

لا يخفى على القارئ الكريم أن الشفافية تؤدي إلى استقرار نفسي ومادي في الأسواق المحلية، والحالة هنا أشبه ما تكون بإنفلونزا حيث إن العدوى قد وصلت من الأسواق العالمية إلى السوق المحلية، وقد تنقل هذه العدوى وتلحق بشركات أخرى، مؤكداً أننا لا بد أن نتعايش مع الأزمة حيث إننا جزء من العالم الخارجي وأننا لسنا بمأمن عما حدث ويحدث في الأسواق العالمية.

فقرار الحجر الصحي (تجميد الحسابات) هو قرار احترازي وقائي للحماية ولكن ماذا عن انتشاره ومدى شفاء المريض وما هي مسببات المرض ووسائل علاجه؟. هذا هو المطلوب إيضاحه!!!.

ولكم التحية...