مع اقتراب سحب قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية من العراق واتجاه بعضها إلى البقاء في الثكنات وإعادة البقية إلى بلدانها، أخذت المدن العراقية تشهد عمليات إرهابية كبيرة موجهة، بالتحديد، إلى الطائفة التي تقود الحكم في العراق، وإن ظهر استهداف لأجنحة سياسية معينة من خلال استهداف أنصار تلك الجماعات والأجنحة السياسية؛ مما يشير إلى تداخل الكثير من الجهات لتصفية حسابات حزبية وطائفية وعرقية وسياسية قبل أن يترك المحتلون الأمريكيون الشأن الداخلي العراقي لأهله.

العمليات الإرهابية الكبرى التي جرت في الأيام الماضية جميعها ارتكبت ضد الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها مَن يديرون الحكم أو لنقل الذين يسيطرون على المفاصل الرئيسية للحكم؛ فرئيس الوزراء - بحسب الدستور الجديد - هو رئيس السلطة التنفيذية والحاكم الفعلي للعراق، كما أن وزراء الأجهزة الأمنية: وزير الداخلية، ووزير الأمن الوطني، وكبار الضباط هم من الشيعة، إذن كيف تستهدف المناطق الشيعية..؟!

الحكومة تلقي باللائمة على جماعة القاعدة والطائفيين والبعثيين! وهذا الاتهام يشكك فيه العراقيون قبل غيرهم؛ إذ يرجعون ذلك إلى الانشقاق الحاصل بين الأحزاب الشيعية نفسها، وإلى التنافس العرقي في شمال العراق؛ فحادث البطحاء في الناصرية كان المستهدفون منه أنصار جيش المهدي وجماعة مقتدى الصدر، وهم نفس الجماعة الذين استهدفهم التفجير الإرهابي في مدينة (الثورة) التي يسمونها الآن مدينة الصدر، فيما يرجع العراقيون التفجير الإرهابي في قضاء طوز خرماتو، وهو قضاء يسكنه تركمان شيعة تابع لقضاء كركوك، يرجعونه إلى الصراع القائم بين الأكراد والتركمان؛ وبالتالي فالعراقيون يتداولون فيما بينهم معلومات تفيد بأن التفجيرات الإرهابية الأخيرة هي من صنع الأحزاب الطائفية الممثلة في الحكومة الحالية وأن المليشيات العسكرية التي لا تزال تقوم بعملها لفرض نفوذ الأحزاب هي المسؤولة عن هذه التفجيرات التي تتم وفق تصفيات حسابات سياسية وتهيئة الأجواء للسيطرة على العراق بعد انسحاب قوات الاحتلال وترتيب الأوضاع قبل الانتخابات المقبلة التي ستشهد تغييراً في المواقع والمواقف ومراكز الأحزاب.

****