مكة المكرمة - فهد العويضي:

وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أمس 55 مشروعاً تطويرياً لدعم الأقسام العلمية بالجامعات بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليون ريال وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية.

وأكد معاليه في تصريح عقب التوقيع أن هذا البرنامج يأتي في أطار المبادرات التي تقدمها الوزارة للتنافس بين الجامعات المحلية ضمن سلسلة التطوير المستمر الذي تعمل الوزارة على تحقيقه وذلك في سبيل إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي في المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والاتجاهات العالمية، كما تأتي دعماً للجامعات في ضمان الجودة في أنشطتها التعليمية ذات الأثر المباشر بما يسهم في تقوية مخرجات التعليم وتهيئة البيئة التعليمية الفاعلة.

وبين أن الوزارة تهدف من إطلاق هذا البرنامج إلى تعزيز إمكانات الأقسام الأكاديمية في الجامعات وتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم والبنية الأكاديمية للقسم بالإضافة إلى رفع كفاءة بيئة العمليات التعليمية وتحسين البنية التحتية والتقنية للقسم بما يخدم العملية التعليمية، كما أنها تهدف إلى تحقيق التوازن في مخرجات الأقسام الأكاديمية بين إنتاج المعرفة وتلبية احتياجات سوق العمل وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الحكومي والخاص في التطوير الأكاديمي في القسم مع العمل على بناء شركات وتحالفات مع الأقسام المتميزة في الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور العنقري أن أهمية البرنامج تنبع من الدور الكبير الذي يقوم به القسم الأكاديمي في تطوير الأداء بالجامعات وأهميته في تعزيز مستويات متقدمة من الجودة والإبداع والتميز في مجمل العمليات البحثية والتدريسية والخدمية والإدارية.

وأشار إلى أنه قد تم اعتماد المشروع وفقاً لمجموعة من الأسس التي خلصت إليها الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية المتميزة ومنها أهمية القسم الأكاديمي الذي يعد النواة والوحدة الأهم التي يقوم عليها النظام الأكاديمي وكذلك عنصر الجودة والاعتماد الأكاديمي وهو يعني أن متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي لابد أن تستهدف الأقسام الأكاديمية بالدرجة الأولى باعتبارها المحضن الأساس لتجويد أداء الجامعة بوظائفها المتنوعة بالإضافة إلى عنصر آخر ومهم وهو مجتمع المعرفة فالأقسام الأكاديمية تعد ركيزة أساسية وفاعلة في تطوير اقتصاديات المعرفة التي تقوم على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والتوجهات الحديثة في التعليم العالي وتقنيات الاتصال والعولمة وما صاحب ذلك من استحداث صيغ تعليمية جديدة مثل التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني مما يوجب ضرورة تفاعل القسم الأكاديمي حيث خططه وبرامجه وهياكله مع التقدم التقني.

وأكد معالي وزير التعليم العالي أن الوزارة ستستمر في إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي من شأنها أن تذكي التنافس بين الجامعات بما يقودها إلى تبوء مراتب عالية بين مؤسسات التعليم العالي العالمية، كما أن الوزارة ستواصل طرح عدد من المشروعات الأخرى الداعمة لكثير من البرامج في الجامعات لتعزيز برامج الجودة على مستويات مختلفة في الشؤون الأكاديمية والبحثية وخدمات الطلاب وتنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية إضافة إلى برامج خدمة المجتمع التي تخدم فيها الجامعات المجتمعات على مستوى المنطقة وكذلك على المستوى الوطني والتأكيد على الأدوار المهمة والفاعلة للجامعات نحو المجتمع ومسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا الغالية.