متابعة - عبد الرحمن المصيبيح

شهد سير العمل في مشروع تطوير طريق الملك عبدالله، تطورات متلاحقة وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 30 في المائة، شملت الانتهاء من تشييد أجزاء كبيرة من نفق تقاطع الطريق مع كل من طريق التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز وفتح الحركة في المسارات المتجهة إلى الشمال والجنوب فوق التقاطعين، إلى جانب إنجاز القدر الأكبر من إعادة تمديد شبكات المرافق والخدمات العامة على امتداد الطريق الذي يزيد طوله على خمسة كيلو مترات ويرمي إلى تحويل الطريق من طريق تقليدي إلى طريق حضري مميز يتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيس في مدينة الرياض بما يحدث من تغيير إيجابي في قطاع النقل بمختلف أشكاله في اتجاهي الشرق والغرب في مدينة الرياض.

إنجازات تجاوزت 30%

حقق سير العمل في مشروع طريق الملك عبدالله، نسبة إنجاز تجاوزت 30 في المائة من إجمالي المشروع الذي يشتمل نطاق العمل فيه، على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيس، وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه، مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيس وإليه، إلى جانب مسار خط القطار الكهربائي المُزمع إنشاؤه مستقبلاً.

إنشاء (3) أنفاق

ويتقاطع مشروع الطريق في مرحلته الحالية، خمسة تقاطعات رئيسة تؤثر بشكل كبير على سلاسة التنقل والحركة بين شمال المدينة وجنوبها، تتضمن إنشاء ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متراً عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وطريق التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز، إلى جانب احتضان المشروع إنشاء نفق رابع مغلق بطول 700 متر، يمتد من غرب طريق الملك فهد، حتى شرق شارع العليا، لتمتد أطوال مسافات هذه الأنفاق إلى نحو 1.25 كيلو متر ضمن الطريق.

وفي وقت سابق دشنت الهيئة حركة السير في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التخصصي في اتجاهي الشمال والجنوب، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الجزء العلوي من النفق، وأخيراً أعلنت عن تدشين حركة السير في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز في اتجاهي الشمال والجنوب، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الجزء العلوي من النفق.

انسياب الحركة المرورية

ومن شأن فتح حركة السير في هذين التقاطعين في اتجاهي الشمال والجنوب، المساهمة في زيادة انسياب الحركة المرورية في المنطقة، وبخاصة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 80 ألف سيارة في اليوم بمعدل 40 ألف سيارة لكل مسار خلال المرحلة المؤقتة المقبلة من مراحل مشروع تطوير الطريق.. كما يؤمل من هذه الخطوة تخفيف العبء على مستخدمي طريق الملك عبدالله للقادمين من الشرق أو الغرب، مع الإبقاء على الحركة المرورية في هذين الاتجاهين وفق التوزيع الحالي.

ويأتي فتح حركة السير في التقاطعين، متوافقاً مع البرنامج الزمني المحدد للمشروع، حيث استغرق تنفيذ هذه المرحلة من هذا الجزء من الطريق، مدة لم تتجاوز خمسة أشهر لكل منهما، بما يشمل أعمال الحفر ونقل التربة، وتحويل بعض خطوط الخدمات، وتصريف المياه الأرضية، ومعالجة انهيارات التربة في النفق أسفل التقاطع ومد طبقات الطريق والسفلتة.. فيما تم تنفيذ أعمال الخرسانة لسقف النفق بما يشمل الجدران الاستنادية والأعمدة والكمرات مسبقة الصب، خلال مدة بلغت 45 يوماً، فيما يتواصل العمل في أعمال تطويرهما وفقاً للبرنامج الزمني للمشروع.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حققت الهيئة نسبة إنجاز عالية في تمديد الخدمات التي تعترض الطريق في تقاطعه مع كل من طريق التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز، حيث يتضمن نطاق العمل في المشروع، تمديد شبكات خدمات الطريق من كهرباء، ومياه، وتصريف سيول، وإنارة وأنظمة للسلامة في الأنفاق، بما يتجاوز حدود متطلبات الطريق نفسه، ليشمل احتياجات الأحياء المجاورة وشبكات الخدمات في المدينة.. فقد جرى تحويل وإعادة إنشاء خطوط الخدمات الرئيسة الواقعة تحت الطريق القديم بما يتناسب مع الوضع الجديد للطريق، والتي تخدم معظم الأحياء الواقعة شمال وجنوب طريق الملك عبدالله، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه وصرف السيول والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.

مسار خط القطار الكهربائي

كما اشتملت أعمال المرحلة الماضية، تحديد وتشييد أجزاء من مسار خط القطار الكهربائي المُزمع إنشاؤه مستقبلاً على محور طريق الملك عبدالله، إذ جرى تشييد مسار الخط عند تقاطعي طريق الملك عبدالله مع كل من تقاطع طريق التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز بمستوى منخفض تحت مستوى الأرض، فيما جرى تشييد جزء من مسار خط القطار على مستوى الأرض في المناطق المحاذية لتقاطع الطريق مع طريق الملك فهد وشارع العليا، حيث من المقرر أن يعلو مسار القطار في هذه المنطقة إلى مستوى سطح الأرض.. وقد تفاوتت مساحة مسار خط القطار على طول امتداد الطريق، حيث تراوح مساحة المسار بين ثمانية و 17 متراً، نظراً لحاجة المسار إلى مساحات أكبر في مواقع محطات الدخول والخروج للقطار المزمع إنشاؤه مستقبلاً، ضمن برنامج وضعته الهيئة لإدخال خدمات القطار الكهربائي في مدينة الرياض، ضمن خطة شاملة وضعتها لتطوير النقل العام في المدينة.

الأشهر الماضية، جرى خلالها الانتهاء من تشييد الجدران الاستنادية والأسقف العلوية لتقاطع الطريق مع طريقي الملك عبدالعزيز والتخصصي وفقاً للتصاميم المعدة للمشروع، والتي تتضمن مناطق مفتوحة فوق التقاطعين، تشتمل على مسطحات خضراء وساحات ومناظر جمالية.

حديقة علوية

كما جرى البدء في تنفيذ النفق الأطول في الطريق، من المنطقة التي تقع إلى الغرب من تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، ويمتد إلى ما بعد تقاطع الطريق مع شارع العليا بطول يبلغ 700 متر.. ومن المقرر تشييد حديقة علوية (بلازا) فوق هذا النفق تضم مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وساحات تبلغ مساحتها نحو 70 ألف متر مربع، تحيط بها ساحة عامة وتعلوها محطة القطارات المركزية المزمع إقامتها أعلى تقاطع الطريق مع طريق العليا مستقبلاً بمشيئة الله.

وستعمل هذه الحديقة والساحات المحيطة بها، على استيعاب حركة ركاب القطار أثناء وصولهم إلى المحطة، وتأمين المواقف الكافية لسيارات الأجرة، في الوقت الذي تمثل فيه متنفساً طبيعياً لسكان الأحياء المجاورة ومرتادي الطريق، فضلاً عما تمثله من إضافة جمالية وبيئة للطريق بشكل خاص والمدينة بصفة عامة.

ووفقاً للخطة الزمنية للمشروع، سيتم البدء في تنفيذ تقاطع الطريق مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في المرحلة الأخيرة من المشروع بمشيئة الله.. يُشار إلى أن الخطة الشاملة لتطوير طريق الملك عبدالله، وضعت مجموعة من الأهداف التصميمية للمرحلة الأولى من مشروع الطريق التي تمتد لخمسة كيلومترات ابتداءً من شرق طريق الملك عبدالعزيز حتى غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وتركزت هذه الأهداف على:

* تحويله إلى طريق حر الحركة للسيارات.

* زيادة طاقة الطريق الاستيعابية من 190 ألف سيارة في الوقت الحاضر إلى 520 ألف سيارة يومياً بعد إنشائه.

* تحويله إلى بيئة عمرانية واقتصادية وإنسانية مميزة تتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيس.

* تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلاً.

* استيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.

وتتجاوز غايات برنامج تطوير طريق الملك عبدالله، على الجوانب المرورية وتيسير حركة السير لمرتاديه فقط، بل تمتد لتشمل التعامل مع الطريق ومحيطه كبيئة عمرانية متكاملة تهتم بكافة الجوانب الإنسانية والجمالية والبيئية ذات الصلة.

مراعاة حركة المشاة

فبرنامج تطوير الطريق يراعي متطلبات حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، وذلك عبر بسط أرصفة فسيحة على طول الطريق تمتد لأكثر من 113.665 متراً مربعاً، تتخللها ممرات مظللة للمشاة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة المشي ونشر الوعي الصحي بأهمية هذه الرياضة، وما تعود به من نفع على الصحة العامة في المجتمع.. ولكون البيئة المحيطة بممرات المشاة، تشكل أحد عوامل الجذب الرئيسة لمرتادي هذه الممرات، روعي في تصميم أرصفة الطريق، تغطيتها بغطاء كثيف من الأشجار والنخيل، الأمر الذي من شأنه خلق منطقة طبيعة موازية للطريق، تضم أكثر من 3642 شجرة، ونحو 524 نخلة، وعدداً يتجاوز 3500 نبتة وشجيرة، فيما ستمد مسطحات خضراء على طول الأرصفة، لتغطي مساحة يبلغ قدرها 63.448 متراً مربعاً.

ولم يغفل برنامج تطوير الطريق، العناية بما يُعرف ب(فرش الطريق) حيث سيراعي استخدام الألوان المناسبة لبلاط الأرضيات، وتحديد المواقع الملائمة للوحات الإرشادية والدعائية التي ستضفي على جانبي الطريق المزيد من الحيوية والتفاعل، مع الأخذ في الاعتبار المواقع الملائمة لأماكن الجلوس والتنزه على جانبي الطريق، وهو ما من شأنه المساهمة في جذب السكان لمناطق التسوق المحيطة، فضلاً عن تشجيع التواصل الإنساني لمجاوري الطريق من سكان الأحياء ضمن بيئة مميزة.

جانب آخر من (أنسنة الطريق) يتمثل في اعتناء برنامج التطوير، بنوعية وشكل الإضاءة الليلية المناسبة لأرصفة المشاة وتمييزها عن تلك المستخدمة في إضاءة الطريق, حيث سيتم تصميم الإضاءة واختيار وحداتها بشكل يتناسب مع عناصر التصميم العمراني الأخرى، لتحقيق المتطلب الوظيفي والجمالي في آن واحد.وقد روعي في برنامج تطوير الطريق، تحديد مواقع ملائمة ومجهزة لانتظار الحافلات وسيارات الأجرة، فيما سيجري تخصيص مساحات واسعة على جانبي الطريق لمواقف سيارات المتسوقين والمرتادين، تزيد مساحتها عن 16.658 متراً مربعاً، وتستوعب نحو 1400 سيارة.

ولتأكيد الربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للطريق، وتسهيل تنقل المتسوقين بشكل آمن وميسر، أكد تصميم مشروع الطريق على استغلال المناطق المغطاة من الطريق، كمنطقة عبور للمشاة بعيداً عن حركة المركبات السريعة.

برنامج تطوير الطريق تضمن خطة شاملة للإدارة المرورية، تُعنى برفع كفاءة تشغيل نظام النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة أدائه، والتي تُعد عنصراً مهماً في تصميم الطريق، وأحد أهداف المشروع التصميمية التي يرمي إلى تحقيقها على أرض الواقع.

خطة الإدارة المرورية، تشتمل على تجهيز الطريق لاحتضان وتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وذلك باستخدام اللوحات الإرشادية المرورية المتغيرة, ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة, إلى جانب مراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة, ونظام التحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.

مرحلة تنفيذ المشروع أخذت في الاعتبار انسياب حركة المرور وعدم إعاقتها أثناء التنفيذ، حيث يستلزم تنفيذ المشروع، الحفر بكميات هائلة في الطريق، والقيام بإعادة بناء لكل الخدمات التي تقع تحت الطريق التي تخدم الأحياء المجاورة وذلك لتناقضها مع مناسيب وارتفاعات الطريق الجديد.

وقد تطلبت مرحلة التنفيذ، الكثير من الإجراءات والترتيبات المؤقتة لضمان انسيابية المرور أثناء تنفيذ هذا المشروع عند تقاطعات الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، وشارع التخصصي، وطريق الملك فهد، وشارع العليا، وطريق الملك عبدالعزيز، وجميعها تقاطعات ذات كثافة مرورية عالية.

هذه الإجراءات حظيت بتعاون كبير وقبول واسع من السكان ومستخدمي الطريق، حيث أبدى العديد منهم لوسائل الإعلام المختلفة، ارتياحهم وتفهمهم لهذه الإجراءات التي لم تؤثر سلباً على انسيابية الحركة في مناطق العمل ضمن المشروع، بل إن بعض المستخدمين، أشادوا بالإجراءات والترتيبات المؤقتة التي تضمن انسيابية المرور أثناء تنفيذ المشروع، إلى درجة اعتبروا فيها (أن انسيابية الحركة خلال المرحلة المؤقتة، أفضل مما كانت عليه قبل البدء في تنفيذ الطريق).