«الجزيرة» - واس:
وقعت أول أمس اتفاقية لتدريب الشباب السعودي على تقنية وصيانة السيارات وتزويد المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات بالخبراء والمعدات والتقنية اليابانية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعةMETI واتحاد مصنعي السيارات في اليابان JAMAوممثلي الجانب السعودي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات وذلك بمقر المعهد الصناعي بجدة.
وتأتي هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين لليابان عام 1998م التي اتفق خلالها الجانبان السعودي والياباني على إنشاء أول معهد عالي سعودي - ياباني للسيارات من أجل إعداد كوادر سعودية في هذا المجال الذي قدر احتياجه بأكثر من 100 ألف متخصص يحتاج إليه سوق العمل السعودي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانب الياباني مساعد المدير العام لقسم السيارات بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسكي ماتزودا ومن الجانب السعودي نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن عقلا العقلا والمدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري على استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة للمعهد.
وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص على التعاون القائم بين الجانب الياباني في سبيل نقل تقنية صيانة السيارات إلى الشباب السعودي، منوهاً بنوعية التدريب التي يقدمها المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات كأول معهد غير ربحي ينشأ في المملكة. وقال في تصريح عقب توقيع الاتفاقية إن المعهد يجسد العلاقات القوية التي تربط المملكة باليابان، وأشار إلى أن سوق العمل يحتاج إلى إعداد كوادر وطنية تمتع بخبرة عالية في مجال تقنية وصيانة السيارات من أجل سعودة هذا القطاع الذي يتيح مئات الآلف من الفرص الوظيفية الجيدة في المرحلة المقبلة - بإذن الله -. وأشاد الغفيص بطموح وكفاءة الشباب السعودي للعمل في قطاع تقنية وصيانة السيارات.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات أن الدعم الياباني للمعهد يتضمن معدات وأجهزة وقطع غيار ووسائل تدريب متنوعة وخبراء يابانيين وتدريب بعض منسوبي المعهد في اليابان. حيث التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني باستمرار الدعم المستقبلي للمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات بعد انتهاء الدعم الحالي الذي تقدمه الحكومة اليابانية عن طريق وزارة الخارجية والوكالة الدولية للتعاون الدولي JICA الذي ينتهي بنهاية شهر أغسطس 2009م.
وبيّن أن المعهد تم تسجيله ضمن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية حسب رغبة الحكومة اليابانية وأصبح مؤهلا للحصول على الدعم المطلوب من الحكومة اليابانية لكونه يمثل رافد قويًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانيين في المملكة، وأيضًا لتدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك مستقبلا.
وأكد الأسمري أنه على ضوء هذا التعاون المشترك بين الحكومتين السعودية واليابانية وفي ظل التزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين لنقل تقنية صيانة السيارات للشباب السعودي، قام فريق ياباني من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بدعم المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات بعدد 95 سيارة من جميع أنواع سيارات مصنعي السيارات في اليابان حيث قام بتسليم هذه السيارات المدير التنفيذي لقطاع السيارات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ترينو ياما اوشي إلى المعهد بتاريخ 16 -3- 2009م.
وهذا يمثل جزءا من الدعم الذي ستقدمه الحكومة اليابانية للمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات.
من جهته أبدى الجانب الياباني استعداده للدعم باعتبار المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات من أنجح المشروعات المشتركة خارج اليابان، موضحاً أن اليابانيين حريصون على استمرار المعهد بنفس الفعالية والتأثير التي بدأ بها منذ إنشائه مع استمرارية الدعم والتطوير ليتواصل العطاء والتميز.