جده - فهد المشهوري

حذر تقرير صدر موخراً أن أسواق الصناعات الغذائية في دول الخليج ستواجه تحدياً كبيراً خصوصاً مع صعود الأسعار على المستوى العالمي وزيادة التضخم السكاني. وذكر التقرير الذي أصدره مركز الخليج للأبحاث أن المملكة تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية للمواد الغذائية المصنعة في الخليج، حيث تستحوذ على 63% من الاستهلاك الإجمالي للمنطقة وتحتل المركز الأول في عدد المصانع حيث تتجاوز 623 مصنعاً.

وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد نحو 80% من المواد الغذائية التي تحتاجها، الأمر الذي زاد الفجوة إلى نحو 12 مليار دولار في العام 2008، ويبلغ عدد سكان دول الخليج نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد أن كان نحو 30 مليونا في عام 2000م.

وتوقع التقرير أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليونا في العام 2010 وإلى 58 مليونا عام 2030 بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث، وارتفع حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 مليار دولار العام الماضي 2008، بعد أن كان نحو 9.4 مليارات دولار في عام 2006، وهي تشكل نحو 8% من الاستثمارات الكلية للصناعات التحويلية حيث بلغ معدل النمو السنوي في هذه الصناعة حوالي 6% خلال الفترة من 2002 إلى 2008، في حين بلغ عدد المصانع العاملة خلال الفترة نفسها 1620 مصنعا، تستوعب 130 ألف عامل تقريبا. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع الغذائية بواقع 623 مصنعا، تصل قيمة استثماراتها إلى 7.6 مليارات دولار، وتشغل أكثر من 69 ألف عامل، تلتها دولة الإمارات بنحو 389 مصنعا باستثمار 1.6 مليار دولار، تشغل نحو 25.6 ألف عامل.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة، بحوالي 219 مصنعا تصل قيمة استثماراتها إلى 711 مليون دولار، وتشغل 7521 عاملا.

وتوزعت بقية المصانع (389) على دول الكويت والبحرين وقطر والتي يعمل بها مجتمعة نحو 28 ألف عامل.

كما يرى التقرير أن طرح الوضع الجديد الذي فرضه ارتفاع المواد الغذائية مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لدول الخليج تتمثل في قضية الأمن الغذائي، والتي أخذت أبعادا إستراتيجية أكثر من أي وقت مضى.

وذكر التقرير أن صناعة تعبئة مياه الشرب والمياه الغازية وعصائر الفواكه والخضار تسيطر على السوق بنسبة نمو سنوي تقدر بـ10%، ما يدفعها لتكون أهم مجال استثماري في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تمكنت السعودية من تغطية احتياجاتها من الحليب الطازج، حيث يصل استهلاكها السنوي إلى ملياري دولار تقريباً، فضلاً عن أنها المنتج الأول للتمور في العالم، بإنتاج سنوي يتجاوز الـ950 ألف طن سنويا - بأكثر من 400 نوع، 60 منها مطلوب بكثرة على الصعيد العالمي -.

أما من حيث حجم الاستثمارات، فتأتي صناعة منتجات الألبان في المركز الأول، حيث تم استثمار أكثر من 2.99 مليار دولار في هذا القطاع، وهو ما يعادل 23% تقريبا من إجمالي الاستثمارات.