أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة إنترسيرش العالمية المتخصصة في مجال البحث عن المديرين التنفيذيين وتقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية شملت جميع المستشارين العاملين بشركات إنترسيرش حول العالم (أكثر من مائة فرع شركة موزعة على أكثر من إحدى وأربعين دولة)، الكثير من المؤشرات اللافتة للنظر حول وضع سوق التنفيذيين في العالم للعامين 2008 و 2009 خصوصاً في ظل ما واجهته وتواجهه دول واقتصاديات العالم من تحديات جمة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وكان من أهم نتائج الدراسة - على سبيل المثال - تأكيد أكثر من 42 في المئة من الشريحة أن أبرز التحديات التي واجهها سوق التنفيذيين عام 2008 تركزت على صعوبة إيجاد الكوادر القيادية المؤهلة ومن ثم إقناعهم بتغيير وظائفهم. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فقد كان عام 2008 وكذلك 2007 من الأعوام المميزة من ناحية الطلب على خدمات البحث عن المديرين التنفيذيين ولكن التحدي كان أكبر مما واجهته شركات إنترسيرش حول العالم للصعوبة العالية في إقناع التنفيذيين بتغيير وجهتهم لتلقيهم عروضاً كثيرة جداً ساهمت في إحداث ضرر سلبي على التنفيذي أكثر من نفعه؛ فانطبق عليهم المثل القائل: (إذا بتحيره خيره).

كما بينت الدراسة أن أكثر من 50 في المئة من المشمولين بالدراسة أكدوا أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلال من البطء على اتخاذ قرارات تعيين التنفيذيين في الشركات لضبابية الرؤية حول حالة الاقتصاد في نهاية عام 2008م.

أما في عام 2009 فقد توقع أغلب مَن تم سؤالهم حول التحديات التي يحملها عام 2009 أن أبرزها ضعف الأمان الوظيفي في بيئة العمل من جهة والتحدي الآخر في عام 2009 الذي أجمع عليه أغلب المشمولين بالدراسة؛ فهو توقعهم بأن تحتل الوظائف العليا C Level أهمية واحتياجاً أكبر من الوظائف التنفيذية في المستوى المتوسط Middle Management وذلك على المدى القصير على أقل تقدير.

كما أبرزت الدراسة الحديثة لشركة إنترسيرش العالمية أن القطاعات التي تأثرت في عام 2008 والمتوقع استمرار تأثرها سلباً بشكل كبير في عام 2009 من جراء الأزمة المالية العالمية هي قطاع الصناعة، وقطاع التأمين، والقطاع المالي، والقطاع العقاري، وكذلك قطاع التأجير والتأجير التمويلي.

أما بالنسبة إلى القطاعات التي لم تتأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 والمتوقع عدم تأثرها في عام 2009 فهي قطاع الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات والغاز والماء وكذلك قطاعات الاستشارات والخدمات الفنية والعلمية وقطاعات الخدمات.

كما بينت الدراسة نوعاً من التحول في نوعية السمات الشخصية والمهنية التي تبحث عنها الشركات عند استقطابها للتنفيذيين من جراء الأزمة المالية العالمية حيث أكدت أغلب الشريحة أن أبرز الصفات الشخصية التي تهم خبراء المهنة ومسؤولي الشركات عند البحث عن التنفيذيين في الفترة القادمة من عام 2009 والسنوات التي تليه سوف تتمحور حول السمات الثلاث التالية:

1- القدرة على المرونة والتكيف مع أجواء اقتصادية قاسية.

2- القدرة على العمل تحت الضغوط.

3- القدرة على قيادة فرق العمل في أوقات الأزمات.

استفسارات

* ما مهام رئيس مجلس الإدارة؟

(م. العيسى - الرياض)

- من أبرز مهام رئيس مجلس الإدارة اضطلاعه بدور الموجه لسياسة الشركة والتأكد من أن الشركة تعمل ضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحكم عملها، سواء كانت تلك القوانين داخلية أم خارجية. كما أن من أبرز مهامه تقديم الدعم لرئيس الشركة في إدارة الشركة لأهمية الدور التوجيهي للمجلس، كما أن من أبرز مهامه قيادة اللجنة التنفيذية للشركة والتي عادةً ما تضم أبرز المسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أن من أبرز مهامه تعيين رؤساء لجان مجلس الإدارة والعمل على تفعيل أدوار أعضاء المجلس الآخرين. هذا باختصار أبرز المهام وهناك مهام أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

* ما رؤية القطاع الخاص للأكاديميين من الجامعات وحملة الدكتوراه؟ وهل لديهم مكان في القطاع الخاص؟

(ع ع -الرياض)

- رؤية القطاع الخاص بشكل عام هي رؤية تعتمد على الواقعية، ولكن هناك اعتقاداً سائداً لدى غالبية مسؤولي الشركات بالقطاع الخاص أو ما يسمى بstereotyping أن الغالبية من حملة الدكتوراه نظريون بشكل كبير وهو ما لا يتناسب ومتطلبات القطاع الخاص الذي يبحث عن كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الفرص والتحديات ومتطلبات المنافسة بدرجة كبيرة من العملية والواقعية دون غوص في التفاصيل النظرية، كما أن هناك اعتقاداً سائداً لدى مسؤولي القطاع الخاص بأن حملة الدكتوراهيعتبرون أكبر من حاجة الشركات overqualified إلا في القليل من الحالات التي تتطلب زيادة في الرصيد العلمي.

أما عن سؤالك: هل لديهم مكان في القطاع الخاص؟ فالجواب: نعم، ولكن يجب أن يختار الشخص الوقت الملائم لكي يتحول إلى العمل بالقطاع الخاص، وهنا أنصح أن يكون مبكراً جداً؛ لكيلا يفقد الشخص الديناميكية وتترسب لديه الكثير من المفاهيم النظرية البعيدة عن بيئة عمل القطاع الخاص.

كما لا يفوتني التذكير بأنه بينما هناك اعتقاد سائد غير إيجابي فهناك أيضاً العديد من الأمثلة الممتازة لأكاديميين دخلوا معترك العمل بالقطاع الخاص وحققوا نجاحات مميزة.

وقفات:

* هناك نوع من التشابه بين ظروف المدربين، وخصوصاً من العالميين في أنديتنا الرياضية وبين التنفيذيين السعوديين العاملين في الشركات العائلية، حيث تصرف فرق كرة القدم الأموال الطائلة فتجلب أبرز المدربين العالميين ثم تقوم الإدارات بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في عملهم ومن ثم يلامون عندما يخسر الفريق ويسوء إداؤه وتلغى عقودهم لأسباب ليس لهم يد فيها وكذلك الحال بالنسبة إلى التنفيذيين السعوديين في الشركات العائلية.

* مزيداً من العقلانية والواقعية يا أصحاب الشركات؛ فإذا أحسنتم اختيار التنفيذيين فامنحوهم الفرصة دون تدخلات إدارية؛ لكي تحافظوا عليهم؛ فالاستمرارية أبسط حقوق التنفيذي لتقديم كل ما لديه، وبحيث يمكن تقييمه بشكل متزن بدل أن يتم تعيين التنفيذي ومن ثم التدخل في عمله بشكل متواصل ثم اتهامه بضعف الأداء وإنهاء العلاقة على الرغم من أن المشكلة تكمن في أصحاب الشركات وليس تنفيذييها.