د. حسن الشقطي

في ضوء حالة التشاؤم التي سادت نفسيات المتداولين هذا الأسبوع نتيجة التراجعات الحادة للعديد من البورصات العالمية ونتيجة التراجع الملحوظ في السعر العالمي للنفط فقد سادت حالة من التراجع الحاد جميع البورصات الخليجية وبعض العربية الأخرى جاءت أعلاها في البورصات الإماراتية تقريباً، تلاها السوق السعودي.. وقد خسرت سوق الأسهم السعودية نحو 381 نقطة تأثراً بحالة الاضطراب في الأسواق المحيطة، بشكل تسبب في هبوط معظم الأسهم المتداولة بالسوق وعلى رأسها العديد من الأسهم القيادية، وفي صدارتها أسهم قطاع المصارف وسابك.. وفي يوم الأربعاء وتأثراً بارتداد السعر العالمي للنفط ارتد المؤشر العام للسوق ليعوض جزءاً من خسائره وليغلق عند 5609 نقطة وليعوض جزءاً طفيفاً من خسائره بلغ 30 نقطة.. إلا أن اللافت هو التراجع الملموس في حجم السيولة الأسبوعية المتداولة لتصل إلى 30.9 مليار ريال مقارنة بمستوى 36.7 مليار ريال للأسبوع الماضي، أي تراجعت بنسبة 15.7%، فكيف حدث هذا التراجع؟

الشائعات تسيطر على حركة المؤشر..

هذه الفترة (نهاية الربع الثاني) التي تعودنا أن تموج بشائعات حول نتائج أعمال الشركات المدرجة، أصبحت تموج بشائعات من نوع آخر، وهي شائعات ترتبط بأزمات عالمية.. مخاوف من ركود وإفلاس لشركات كبرى تؤثر في شركات محلية معينة وبالتالي تترك اثارها في السوق المحلي ككل، ومخاوف من أزمة مالية يتخوف بعضهم أن يكون لديها المزيد من السوء وخصوصاً لقطاع المصارف المحلي.. إن بعضهم يعد خسارة المؤشر هذا الأسبوع لهذه النسبة العالية (6.5%) هي خسارة مرتفعة ومبالغ فيها، إلا أن المتدارس للوضع المحلي والعالمي يمكن أن يكتشف أن الوضع العالمي يمتلك مخاوف تفوق كثيراً هذه النسبة، حتى ان كثيراً من البورصات العالمية خسرت نسباً أكبر خلال هذه الفترة.. وبالتالي فإن خسارة السوق المحلي تعد منطقية في ضوء مثبطات تفوق قدرة أي صناع للسوق.

تباين تكهنات التراجع الحاد للسوق..

كل محلل أصبح يتسابق مع الآخرين في تفسير أسباب تراجع السوق.. فمنهم من أشار إلى أن السبب هو التأثر السلبي بالبورصات العالمية، وهو صادق ومنهم من قال إن السبب هو تراجع السعر للنفط من 73 إلى 69 دولاراً وهذا صحيح أيضاً.. هناك من قال إن هذا الأسبوع سادت فيه حالة من التشاؤم بسبب أحد تقارير البنك الدولي حول استمرار وتفاقم أزمة الركود العالمي.. ومنهم من قال إن السبب هو ترقب نتائج الربع الثاني للشركات، وهذا صحيح قطعاً.. ومنهم من قال إنه جني أرباحاً لأن الصعود القوي بنسبة فاقت 10% خلال الفترة الماضية لم يكن بمحفزات حقيقية، وبالتالي كان لابد من التصحيح.. إلا أني أضيف إلى ما سبق عناصر أخرى مهمة يجب أن تؤخذ في الحسبان، أولها أن السوق على الرغم من أنه يمتلك عناصر سلبية عالمية وإقليمية، فإنه لا يمتلك محفزات إيجابية ملموسة يمكن الدفاع بها عن هذه السلبية، وما هو أهم أن السوق مقبل على فترة إجازة صيفية، الجميع يستعد الكثير من المستثمرين لشد الرحال فيها ومغادرة سوق الأسهم.. هذا علاوة على مخاوف تجاوز فترة الأسبوعين المقبلين، وهي فترة الإعلان عن نتائج أعمال الشركات.. تلك الفترة التي يتلاعب فيها المضاربون بالسوق ككل.

نسب التراجع في قطاع المصارف..

خلال الشهر الأخير بدأت تظهر بوادر لتراجع حاد على مستوى معظم المصارف، حيث سجل القطاع تراجعاً بلغ نحو14% في الإجمالي.. وقد جاء سهم بنك الاستثمار كأعلى تراجع بنسبة 20%، تلاه سامبا بنسبة تراجع 14%، ثم البنك العربي بنسبة 13%، ثم ساب بنسبة 13%، ثم الجزيرة بنسبة 11%، أما الراجحي فقد تراجع بنسبة 10%.. وبقية البنوك بنسب أقل.. المهم أنه لم ينج من هذه التراجعات سوء بنك البلاد الذي ربح نسبة طفيفة بنحو 1.5%.. أما المفارقة اللافتة للنظر أن هذا التراجع قد حدث في ضوء تراجع قيمة السيولة المتداولة في القطاع، حيث بلغت سيولة الثلاثين يوماً الأخيرة نحو 17.3 مليار ريال فقط، في حين أن قيمة السيولة المتداولة في شهر مايو الأخير وصلت إلى نحو 22.1 مليار ريال.. الأمر الذي يمكن تفسيره بأن هناك شبه انسحاب من قطاع المصارف ولكن يتم بشكل متدرج بقدر بالإمكان حتى يتم هذا الانسحاب بأفضل أسعار ممكنة، وحتى لا يتسبب هذا الانسحاب في حدوث فزع وتراجعات حادة تتسبب في خسائر كبيرة للسيولة الخارجة منه.. وكل ذلك يعود إلى المخاوف والشائعات الكبيرة التي تحوم حول العديد من البنوك وحدود مواجهتها لأزمة مالية نتيجة تعثر لمستثمرين محليين أو خسائر في الأسواق الخارجية لم يتم الإفصاح عنها.. إلا أن هذا الانسحاب ليس شرطاً أن يكون بدوافع استثمارية لكل أسهم المصارف، بل قد يكون بدوافع مضاربية لبعضها.. حيث إن المنسحبين أنفسهم في (ثلاثة أسهم تحديداً) قد يتجهون للتجميع خلال الأسبوعين المقبلين (خلال فترة تزايد الشائعات والمخاوف من إعلان نتائج أعمال سلبية لهذه الأسهم) لأن أسعارها يتوقع أن تتراجع بحدة.

الراجحي وسابك وصحة تبادل المواقع:

سهما سابك والراجحي هما القائدان، إلا أن أداءهما لم يكن داعماً للسوق هذا الأسبوع، بل إنهما يعدان سبباً وراء تراجع المؤشر العام.. فسهم الراجحي قد انساق وراء الأداء السلبي لقطاع المصارف حتى انه خسر نحو 10% خلال الشهر الأخير على الرغم من أن مؤشر السوق لم يخسر سوى 5.1% خلال الشهر نفسه وأيضاً على الرغم من أن السهم يعد من الأسهم الأقل تشاؤماً بالنسبة لاحتمالات الخسارة جراء الأزمة المالية العالمية لأنه أكثر تركيزاً على السوق المحلي.. أما سابك، فعلى الرغم من أنه حقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إلا أنه خلال الشهر الأخير خسر نسبة طفيفة (2.2%) حتى على الرغم من بقاء السعر العالمي للنفط فوق سقف الـ 69 دولاراً حتى الآن.. وسهم سابك يعد سبباً في كثيرٍ من المخاوف لدى المتداولين لأنه يمتلك القدرة على سحب المؤشر إلى قاع جديد إذا تم الإعلان عن نتائج للربع الثاني مشابهة لمستوياتها للربع الأول من هذا العام، وخصوصاً في ظل معرفة أخبار السوق العالمي لا تزال تعزز خسائر جديدة لوحدة جنرال إليكتريك حتى الآن.. وما هو واضح أنه حتى على الرغم من انحدار سعر الراجحي إلى 63 ريالاً، إلا أنه لا يتوقع أن يستمر هذا الوضع لما عهده المتداولون من قدرة سهم الراجحي على استعادة مستواه سريعاً خلافاً لسهم سابك الذي يتوقع أن تزداد سلبيته لو تكرر إطفاء الشهرة مرة ثانية بهذه القيمة المخيفة في الربع الأول.