الجزيرة - عبدالله البراك:

فرضت هيئة السوق المالية منذ بداية العام 2009م عدة عقوبات وصلت بإجماليها 12عقوبة وهي بذلك تصل إلى معادلة عدد العقوبات التي صرح بها في العام 2008م

كان آخرها بتاريخ 21-6-2009م.

وترتفع العقوبات المطبقة على الشركات مقارنة بنظيرتها من الأفراد ففي العام 2008م سجلت مخالفة واحدة على الأفراد بينما سجلت الاثنتا عشرة مخالفة الأخرى على الشركات. ووصل إجمالي الغرامات المرصودة على الأفراد ما يقارب العشرة آلاف ريال أما غرامات الشركات فقد وصلت إلى نحو مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبهذا يصل إجمالي غرامات العام 2008م نحو مليون وثلاثمائة وستون ألف ريال.

وفي العام الحالي سجلت أربع عشرة مخالفة كان نصيب الأفراد منها أربع مخالفات شملت خمسة أفراد وصلت غراماتها إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة سبعة ملايين وخمسمائة واثنين وتسعين ألف ريال، فيما بلغت غرامات مخالفات الشركات سبعمائة ألف ريال.

وبهذا يصبح إجمالي الغرامات المفروضة من قبل الهيئة هذا العام مليونا وخمسة وسبعين ألف ريال ومع إضافتها إلى المبالغ المصادرة يصل الاجمالي إلى ثمانية ملايين وستمائة وسبعة وستين ألف ريال لتكون نسبة الغرامات للنصف الأول من العام الجاري نحو 79% من إجمالي غرامات العام 2008م وإذا ما تم احتساب المبالغ المصادرة من قبل الهيئة فتصل إلى ما يفوق الستة اضعاف.

مخالفات 2008:

وكانت مخالفة الافراد في العام 2008م هي المخالفة الفردية الوحيدة وألزمت المخالف بالتوقف والامتناع عن القيام بطرح أوراق مالية على الجمهور للاكتتاب العام عبر موقع شركته جدارة على شبكة المعلومات (الإنترنت)، وإنهاء كل ما له صلة بذلك بما فيه إغلاق موقع الشركة، أما مخالفات الشركات فقد خالفت كل من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، كذلك الكيميائية السعودية، ودار الأركان للتطوير العقاري وسجلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مخالفتين لنفس المادة لعدم التقيد بأحكام المادة (45-ج) من نظام السوق المالية التي تنص على (تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ-3،2،1) و(ب-3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها)، أما المادة (25-ج) من قواعد التسجيل والإدراج فقد خالفتها كل من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، اما شركة اميانتيت العربية السعودية فقد خالفت أحكام المادة (46-أ) من نظام السوق المالية والمادة (25-أ،ج) من قواعد التسجيل والإدراج، وشركة الراجحي للخدمات المالية خالفت أحكام المادة 3-أ من لائحة الأشخاص المرخص لهم، ونالت شركة ساب للأوراق المالية المحدودة نصيبها من الغرامات عندما خالفت تعليمات هيئة السوق المتعلقة بوقف قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية غير صادرة من الأصيل بإدارة الحسابات الاستثمارية، وخالفت شركة المصافي أحكام المادة (46-أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج ثلاث مرات وكذلك المادة (32-1) من قواعد التسجيل والإدراج والمادة (32-3) من قواعد التسجيل والإدراج، اما شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) فطبق بحقها النظام وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46- أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج.

مخالفات 2009:

العام 2009م فقد كان نصيب الافراد منها كالتالي بإدانة سلطان بن محمد صالح الرشيد في الدعوى المقامة ضده من هيئة السوق المالية لمخالفته المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وكذلك محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى الذي خالف الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، وكذلك محمد بن صالح بن سليمان الرشودي والذي خالف الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والمادة (6) من لائحة سلوكيات السوق، وسعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري لمخالفة الأول للفقرة (ب) من المادة (50) من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة (5) من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة الثاني للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق ويلاحظ تركز مخالفات الافراد على التداول بناء على معلومات داخلية لثلاث مخالفات اما الرابعة فكانت ممارسات أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بوجود تداول نشط على سهم الشركة.

اما مخالفات الشركات فكانت على الترتيب الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) وشركة طيبة القابضة وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لعدم التقيد بأحكام المادة (45-ج)، وأيضا شركة سبكيم لعدم التقيد بالمادة (26-ج) من قواعد التسجيل والإدراج أما شركة القصيم الزراعية فلم تتقيد بأحكام المادة (46-أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج وكذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة الخامسة والأربعين الفقرة (ج) من نظام السوق المالية، أما شركة اللجين فلم تتقيد بالفقرة السادسة من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها وكذلك الفقرة (ب-5) من تعليمات إعلان النتائج المالية للشركات، أما الشركة السعودية لخدمة السيارات والمعدات فلم تتقيد بأحكام المادة (46-أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، اما بنك البلاد فلم يتقيد بأحكام المادة (45-ج) من نظام السوق المالية، والمادة (26-ج) والمادة (26-ب) من قواعد التسجيل والإدراج، وكانت مخالفة شركة تبوك للتنمية الزراعية عدم تقيدها بأحكام الفقرة (ب) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج وكذلك لعدم تقيدها بأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج.

الجدير بالذكر أن مخالفات الشركات تركزت في إفشاء ونشر معلومات قبل تزويد الهيئة بها والمادة (45-ج) من نظام السوق المالية التي تنص على (تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ-3،2،1) و(ب-3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها)، وجاءت أحد المخالفات لأحد الشركات لمخالفتها الفقرة (ب-5) من تعليمات إعلان النتائج المالية للشركات والتي تنص بأنه (يجب أن يبين إعلان النتائج المالية للشركات العناصر الآتية على الأقل: الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير).

دعوات لفصل لجنة فض المنازعات لتكون جهة قضائية مستقلة:

وعن هذه المخالفات تمنى الخبير القانوني ومستشار هيئة السوق السابق إبراهيم الناصري أن تكون الزيادة في حجم إيقاع العقوبات هو تطور النظام الرقابي ولكي نكون دقيقين في هذه النقطة فمتى تم الضبط لكي نستطيع أن نحكم على تطور النظام الرقابي فهذه القضايا قد تستغرق فترات من الأشهر إلى السنوات وصدور القرار من قبل اللجنة لا تعني انه تطور النظام الرقابي في الوقت الحالي.

وعن لجنة فض المنازعات ووجودها داخل الهيئة معرقل لها قال الناصري ان وضعها استثنائي وغير طبيعي ان تكون داخله في منظومة الهيئة وقال (صحيح انها تعين من قبل الهيئة ولكن هذا يقلل من مصداقيتها لدى المستثمرين بالرغم من انها مستقلة بشكل كامل وبالرغم من ان مجلس الهيئة يقوم باختيارها ولكن الخطأ يكمن في اللجنة الاستئنافية فهي تمثل جهات حكومية والجهات القضائية يجب ان تمثل من قبل أشخاص مستقلين لهم حصانات قضائية ومتخصصين في هذا الموضوع ولا يمثلون جهات حكومية).

ورأى المستشار الناصري ان عمل لجنة فض المنازعات جيد جدا ولكن الاستئناف يجب ان يكون أمام ديوان المظالم، لافتا إلى ان الوضع المثالي للجنة فض المنازعات والاستئناف ان يكون تحت مظلة محكمة مالية تكون مستقلة تماما تضم اللجنة المصرفية ولجنة المنازعات التي تكون متعلقة بالضرائب والزكاة وكذلك قضايا الرهن العقاري الذي سيطبق في الفترة القادمة.

وفي سؤال عن إمكانية ايقاع العقوبة بالسجن قال الناصري ان اللجنة لم تطبق حتى الآن هذه العقوبة لان لتشكيلها دور في هذا وقد يكون هناك نوع من التردد أو الحذر من إصدار مثل هذه العقوبات التي تقيد حرية الشخص وهي ليست جهة قضائية ضمن المفهوم الوارد في النظام الأساسي للحكم لافتا إلى ان النظام يسمح بفرض عقوبات شديدة كأن يغرم ثلاثة اضعاف ما كسبه من جراء هذه المخالفات أو غرامة باستعادة جميع ما ربحه.

واستبعد الناصري عكس القيود والعمليات وتعويض المتضررين وقال ان ذلك (شبه مستحيل) معللا بأن المملكة تعتمد المقاصة الفورية وهذا مكمن صعوبتها ولكن النظام يسمح لكل متضرر يثبت تضرره من هذه العملية ان يقيم دعوى ويستصدر حكما ضد الشخص الذي تسبب بهذه المخالفة.

بدوره دعا الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود إلى عدم حصر المخالفات في السوق في نقطة إفشاء المعلومات وقال إن لكل لائحة في السوق مواد ومخالفة هذه المواد تحدد نوعية العقوبات داعيا في الوقت ذاته إلى تشديد العقوبات كان يحرم المخالف من التداول في السوق بشكل نهائي ويغرم بمبالغ تكون أكبر بكثير من تلك التي تصدر في الوقت الحالي.

وقال من الممكن ان تحصل الهيئة على جميع المستفيدين من المخالفة أو تسريب المعلومات وفي هذه الحالة يمكن ان نحصل جميع الأموال التي استفاد منها المنتفعون من المخالفة من الشخص الذي تسبب بإفشاء هذه المعلومة، اما تأخير المعلومات أو إفشاء معلومات سرية أو داخلية فيفترض أن تكون العقوبة على التنفيذي في الشركة ولا تكون على الشركة نفسها. وطالب الحصان بفصل لجنة المنازعات عن هيئة سوق المال وتكون جهة قضائية مستقلة.

مواجهة الهيئة للمخالفين أقوى حاليا:

وحول هذه المخالفات يعتقد الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن رتم المخالفات في السوق اليوم أقل مما كان في السابق ولكن الذي اختلف الآن يمكن القول انه نوعية الرقابة أو مواجهة هيئة السوق المالية للمخالفين أصبحت أقوى مما كانت عليه ومع ذلك المخالفات المكتشفة أو المعلن عنها أقل بكثير مما يتم تداوله بالسوق.

وحول ارتفاع معدل الشفافية وإيجاد العدالة في السوق المالية قال البوعينين ان هيئة السوق حريصة على إيجاد العدالة والشفافية ولكن عندما نقول ذلك يجب ان نقارنها بالوقائع وهيئة السوق المالية مطالبة بالتأكد من أن جميع الشركات المدرجة بالسوق تحقق الشفافية في تعاملاتها مع الجميع وما حدث في القطاع المصرفي من تداول للمعلومات لم يحدث حتى اليوم أن وجهت هيئة السوق المالية استفسارا لأي من هذه المصارف التي تثار حولها اشاعات ومعلومات عن طريق وكالات أنباء متخصصة لا نستطيع القول انها إشاعات فهي أصبحت تصدر من جهات موثوقة فيفترض الآن لإيجاد العدالة ان الهيئة توجه إلى البنوك وتطالبها بتحديد حجم المشكلة ومن العدالة ان يعرف الجميع ما يحدث في هذه المصارف ومع الأسف الشديد ان هذا ينتقص من مسألة الشفافية التي سنتحدث عنها ولكن مع ذلك نتمنى ان يتلافو هذا النقص مستقبلا.

وبالحديث عن عكس القيود سألت (الجزيرة) الأستاذ فضل عن مصادرة الأرباح ولا يتم اعادتها إلى المتضررين من هذه المخالفات فأجاب ان هيئة السوق المالية تمترس خلف نقطة وهي ان لا وجود لقضية تعويض رفعت من قبل أي من المتداولين وانه لو وجد من يرفع هذه القضية لتم تعويضه بموجب هذه القضية ولكن هل لدينا الثقافة الكافية للمحافظة على حقوقنا كمتداولين والسؤال الأوضح هو اين تذهب هذه الأموال وهل هيئة السوق هيئة ريعية وتستثمر هذه الأموال أو ان المتداولين احق بهذه الأموال من هيئة السوق؟

وقال فضل إن الأولى عكس القيود وتعاد المبالغ إلى اصحابها أو المتضررين من هذه المخالفات.

اما المحلل الفني فايز الحمراني قال من الملاحظ ان غالبية هذه المخالفات بسبب سوء تقدير من الشركات نفسها واغلب القضايا تأخذ فترة طويلة حتى يتم البت فيها والحكم فيها بطريقة صحيحة ومعرفة مدى الاستفادة ومدى طريقة الاستفادة والملاحظ ان هناك شخصين كانوا في ادارات الشركات وعملية تسريب المعلومات كانت مخالفة للأنظمة والقوانين.

ويرى الحمراني ان آلية مخالفات الشركات قد تكون غير واضحة لكثير من الشركات والهيئة مطالبة بتقديم دورات للشركات على القرارات والآلية الجديدة التي فرضتها.