«الجزيرة» - الرياض:

بعد تخوف عام وريبة من دخول التمويل الإسلامي إلى فرنسا، يناقضه وجود فرضيات وتوقعات بقرب دخول فرنسا حلبة المنافسة على المصرفية الإسلامية، حسمت وزيرة الاقتصاد المسألة من الكويت بعد الاجتماع السنوي الكويتي الفرنسي الذي عقد في 21-6-2009 بالكويت، حيث أعلنت كريستين لاغارد أن هناك تغييرات أحدثتها باريس في نظامها المالي لتهيئته تشريعياً لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية داخل فرنسا، وتأسيس لجنة خاصة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق الفرنسي لاستقطاب التمويل الإسلامي.

ونقلت الوزيرة عن سلطات السوق المالي الفرنسي أنه لم يكن لديهم متطلبات وتعقيدات لإدخال المنتجات الإسلامية للتداول، إلا أنه كانت هناك حاجة للاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة برسوم التداول وبالضرائب المفروضة على الأرباح من جراء بيع وشراء هذه الأدوات الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة من قبل فرنسا لتطبيق التمويل الإسلامي كمحاولة من قبل الحكومة الفرنسية للحصول على حصة من التمويل الإسلامي الذي أصبح الأبرز حالياً في ساحة النظام المالي العالمي والأوروبي بوجه خاص. كما يشير بعض المعلقين إلى أن الإسراع في إعلان ذلك جاء بعد أن خطفت لندن لقب عاصمة التمويل الإسلامي بقوة.

وقد سبق أن أعلن هذا التوجه من قبل فرنسا بشكل عملي، حيث صرح المستشار الفرنسي سكيور فينانس فريدريك كوست باستعداد أربع مؤسسات إسلامية لفتح أبوابها في فرنسا، من بينها مصرف كويتي (بيت التمويل) وآخر قطري (قطر الإسلامي).