الجزيرة - الرياض
بحثت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأيدي العاملة وذلك في لقاء نظمته اللجنة مع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالرحمن بن سعد البواردي، وبين الدكتور عاصم بن طاهر عرب، رئيس اللجنة، وبحضور حمد الحميدان، نائب الأمين العام للغرفة، وكان اللقاء مثمراً حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والتي أبدت الوزارة تعاونا تجاهها بعد الاستماع إلى شرح واف من قبل أعضاء اللجنة.
وأشار الدكتور عاصم عرب إلى أن أبرز تلك الموضوعات هو خطابات التأييد، حيث أبدى سعادة وكيل وزارة العمل تفهمه لها وستعمل الوزارة على الاكتفاء بخطابات التأييد الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أن ترفع من قبل اللجنة إلى الأمانة العامة بالغرفة ويقدمها صاحب المكتب للوزارة ضمن طلبه للحصول على العمالة، على أن يتم التأكد من أن العمالة المطلوبة تتفق مع شروط الوزارة وأن تكون لغير مهن المهندسين والمحاسبين. كما طالب سعادة الوكيل أن تقوم اللجنة بتقديم تصور محدد وكامل لمقترح اللجنة حول فتح التخصصات دون تحديد التخصص عند منح التأشيرات.
كما تناول اللقاء موضوع عدم السماح بنقل كفالة موظف المهن الحرة دون موافقة الكفيل إلا بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية استباقية على أصحاب المهن الحرة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، وقد أوضح وكيل الوزارة للشؤون العمالية أن الوزارة لا تطبق أي إجراء عقابي على المكاتب إلا بعد النظر فيها لدى قسم الدعاوي حيث يستدعى صاحب العمل ويحل الموضوع ودياً، وأنها لا ترفع للهيئة الابتدائية، ومن ثم إلى الهيئة العمالية للفصل في القضايا العمالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن نقل كفالة العمالة إلا بعد التأكد من الشروط التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن.
يذكر أن اللجنة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين التي تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات.
