طهران - إيطاليا - وكالات:
أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني وهو أعلى سلطة تشريعية في الجمهورية الإسلامية أمس أنه لم يجد أي مخالفات كبرى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو ووصفها بأنها الانتخابات الأكثر نزاهة منذ الثورة الإسلامية عام 1979م.
وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم المجلس: أوشك المجلس على الانتهاء من مراجعة شكاوى المرشحين المهزومين, أظهرت المراجعات أن الانتخابات كانت الأكثر نزاهة منذ الثورة, لم تحدث مخالفات كبرى في الانتخابات.
وسبق أن رفض المجلس طلبا قدمه مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق والمرشح المعتدل الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية بإبطال نتيجة الانتخابات.
ويأتي هذا الإعلان من جانب مجلس صيانة الدستور كأحدث مظهر للصراع الذي يدور خلف الستار منذ الانتخابات والذي قسم المؤسسة السياسية إلى معسكرين متنافسين.
ويخطط أنصار موسوي الذي يطالب بإلغاء الانتخابات لإطلاق آلاف البالونات كتب عليها (ندا ستبقين دائماً في قلوبنا) في تذكار لشابة قتلت الأسبوع الماضي وتحولت إلى رمز للاحتجاجات.
جرت آخر تظاهرة كبيرة في طهران يوم السبت وأدت لسلسلة من التحذيرات والاعتقالات والتهديدات باتخاذ الشرطة لإجراءات إلى إبعاد المظاهرات الكبيرة عن شوارع طهران وحولتها إلى تجمعات صغيرة يفرقها الغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية.
أعربت مجموعة الثماني أمس عن ادانتها لاعمال العنف التي تلت الانتخابات في إيران وحثت الجمهورية الاسلامية في مسودة اعلان مشترك على احترام حقوق الانسان الاساسية.
ودعا وزراء خارجية مجموعة الثماني (إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، كندا، اليابان، روسيا) إيران في مسودة إعلان إلى حل الأزمة سريعاً، عبر حوار ديموقراطي وبالطرق السلمية.
وأضافت مسودة الإعلان نحترم سيادة إيران بالكامل لكننا في الوقت نفسه ندين اعمال العنف التي تلت الانتخابات وادت إلى خسائر في الارواح وندعو إيران إلى احترام حقوق الانسان الاساسية ومنها حرية التعبير.
وختم النص بالقول ندعو الحكومة الإيرانية إلى ضمان ترجمة ارادة الشعب الإيراني في العملية الانتخابية وفق صياغة تتجنب التشكيك في شرعية الانتخاب المثير للجدل للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أو ذكر حصول تزوير.
